بعد معاناة القطاع الصحي لأشهر مضت نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، جاءت إمكانية رفع مصرف لبنان الدعم عن استيراد المستلزمات والمعدّات الطبية لتحوّل الوضع من سيئ إلى أسوأ. فمع الاستمرار بقرار الدعم كان المستوردون لا يزالون يواجهون عقبات عدّة ترجمت بشحّ كبير في المخزون واضطرار الطواقم الطبية الى إعادة استخدام بعض المعدّات لأكثر من مرّة، في حين كانت مخصصة للاستخدام الأحادي سابقاً، فكيف الحال بعد رفعه؟
ووسط غياب أي مبادرة رسمية لإدارة الأزمة الممكن أن تنتج عن وقف الدعم، بادرت نقابة مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية والمخبرية إلى “إرسال كتاب إلى مصرف لبنان مع نسخة لكلّ من وزارتي الصحة العامة والاقتصاد والتجارة”، وفق ما كشفته النقيبة سلمى عاصي لـ “المركزية”، بهدف تفصيل تداعيات سلوك هذا الاتجاه مع طرح عدد من الاقتراحات تساهم في تفادي الإشكاليات الممكن ان تنتج عن قرار مماثل. ونصّ الكتاب على جملة ملاحظات جاءت على الشكل الآتي:
“1- القرار المذكور ستكون له تداعيات على القطاع الصحي ككل، خصوصاً اذا تزامن مع تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه العملات الأجنبية إذ:
– لن يكون بمقدور التجار استيراد المستلزمات الطبية بما يكفي احتياجات السوق
– ستعاني المستشفيات من ارتفاع كلفتها التشغيلية
– متوجبات الجهات الضامنة ستتضاعف سيما وان ميزانيتها محددة بالليرة اللبنانية
– اما المتضرر الأكبر فسيكون المريض إذ ستكون الطبابة متاحة لميسوري الحال حصراً.
2- وتجنباً للإشكاليات الممكن أن تنتج عند حلول تاريخ رفع الدعم و/أو تخفيض نسبته على التدفقات النقدية للتجار سيما وأن مناقصات و/أو اتفاقات تكون عقدت في أوقات سابقة مع المستشفيات، ارتكازاً على الكلفة المحتسبة على أساس تعميم وسيط مصرف لبنان رقم 535، نناشد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة:
– اعتبار كل الفواتير / الملفات المقدمة للمصارف بتواريخ سابقة لتاريخ قرار رفع الدعم و/أو تخفيضه خاضعة لتعميم وسيط مصرف لبنان رقم 535 والمعمول به حالياً (نسبة 85/15).
– إعطاء تعليمات للمسؤولين باعتبار كلّ بوالص الشحن العائدة للشركات المستوردة للمستلزمات الطبية والمؤرخة قبل تاريخ العمل بقرار رفع الدعم و/أو تخفيضه نافذة على أساس تعميم مصرف لبنان رقم 535 والمعمول به حالياً (نسبة 85/15)”.