اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الجلسة التشريعية في الاونيسكو، انه “طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن ان يحصل تقدم في لبنان”.
وبعد إقرار مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع، مع إدخال تعديل عليه بناءً على طلب بري، قضى بنزع عبارة رفع الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء واستبدالها بعبارة: يخضع جرم الإثراء غير المشروع لاختصاص القضاء العدلي، قال بري: ” لقد سبق وأُوقف وزراء وانا يلي سلمتن وما حدا يزايد”.
وتابع: “انا حاضر في اقرب وقت لعقد جلسة لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع.”
وتمّ إقرار قانون الإثراء غير المشروع واقتصاره على الموظفين من دون المسؤولين من وزراء ورؤساء لأنه يتطلب تعديلًا دستوريًا.
