أقر مجلس النواب في جلسته في قصر الأونيسكو قانون الإثراء غير المشروع، مع اعتبار تهمة الإثراء جريمة عادية وتخضع للقضاء العدلي، كما تم تعديل المادة الأولى ليصبح يشمل موظفي الفئة الرابعة في أماكن محددة كالجمارك والدوائر العقارية.
وبحسب الـ”mtv”، اقترح نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي على رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال بحث قانون الإثراء غير المشروع “رفع الحصانة عن الجميع من دون استثناء بدءًا من رئيس الجمهورية وصولاً إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والنواب والوزراء”.
أما “النهار”، فأشارت إلى أن “موضوع خضوع الوزراء للقضاء العدلي شكّل سجالًا بين الكتل حيث اعتبره نواب “حزب الله” و”التيّار” أنه أساسي فيما عارضه نواب “المستقبل” باعتباره مخالف للدستور”.
ولفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إبراهيم كنعان، في الجلسة، إلى أن “إعادة استثناء النواب والوزراء من خلال ربط محاسبتهم باعتبار جرم الاثراء غير المشروع محصن بالاخلال بالواجب الوظيفي يعني ألا محاسبة والقانون لزوم ما لا يلزم”.
بدوره، دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله إلى “رفع الحصانات عن الجميع وكثير من الوزراء استباحوا أموال الدولة بذريعة الحصانات”.
وأشارت “الجديد” إلى أن “إقرار قانون الإثراء غير المشروع، مقتصرًا على الموظفين من دون المسؤولين من وزراء ورؤساء لأنه يتطلب تعديلًا دستوريًا”.
