وافق رئيس مجلس النواب نبيه بري على إرجاء اقتراح قانون العفو العام بناءً لاتصالات أجريت معه من تكتل “لبنان القوي”.
وبناء على هذا القرار، قرر التكتل المشاركة بالجلسة بعدما تبلغ التزامًا بوضع القوانين المتصلة بإعادة إعمار بيروت ومن ضمنها قانون الإثراء غير المشروع على جدول أعمال الجلسة وبتأجيل البحث في قانون العفو العام، محتفظًا بخيار الانسحاب من الجلسة في حال طرح قانون العفو.
وكان التكتل، في وقت سابق، قد اتخذ القرار بقاطعة الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو لـ”عدم التجاوب مع مضمون بيانه”.
وكان قد رأى التكتل، في بيان بعد اجتماعه الالكتروني الثلثاء، أن “إعطاء الأولوية لقانون العفو العام، وهو موضع خلاف ويناقض مقتضيات الوفاق الوطني، أمر لا يجوز، خصوصًا أن الصيغة المطروحة ستؤدي إلى الإفراج عن إرهابيين قتلوا عمدًا عناصر من الجيش والقوى الأمنية وعن أكثر من ألف تاجر مخدرات تسببوا بمآسٍ كبيرة للمواطنين”، مشددًا على أن “موقفه من قانون العفو معروف، فهو غير مغطى ميثاقيًا ولم يجرِ أي طرح جدّي وكافٍ للتوصل إلى حل لهذا الموضوع”.