رفض رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، “بشكل مطلق سياسة رفع الدعم الكامل او التدريجي عن المواد الاساسية، محذرا المسؤولين من مغبة “القرارات الارتجالية التي لا تهدف الا لافقار ذوي الدخل المحدود”.
وقال الاسمر، في مؤتمر صحافي: “نعلن الرفض المطلق لسياسة رفع الدعم الكامل أو التدريجي عن المواد الأساسية، قمح وأدوية ومحروقات، الجاري تنفيذها خفية وبالتسلل على حقوق الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود، التي تجلت بقرار اتخذته إدارة مستشفى الجامعة الأميركية بالاتفاق الضمني مع بعض المستشفيات الكبرى لتسديد فاتورة الاستشفاء على سعر صرف الدولار 3950 ل.ل. وما رشح عن عزم مستشفيات أخرى البدء بتنفيذ هذه الخطوة اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل”.
واعتبر ان “هذا الأمر يعني ارتفاع كلفة فاتورة الاستشفاء إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين والجهات الضامنة، بما ينتج عن عدم قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الأسلاك العسكرية، وشركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها حيث سيكون على المواطن تحمل الفرق الذي يوازي ضعفي ما تدفعه الشركات الضامنة”.
وحذر الاسمر “المسؤولين من مغبة القرارات الارتجالية التي لا تهدف إلا الى المزيد من الافقار للشعب برمته”، وقال: “الأجدر بهؤلاء المسؤولين استعادة المال المنهوب والمال المهرب لمعالجة المالية العامة بأسرع وقت ممكن، وإلا فنحن نسير الى الفوضى والاضطرابات الشعبية والى التدهور الأمني والاجتماعي والمزيد من الانهيار”.
وختم: “نتوجه الى ضمير المسؤولين للاستعجال في تشكيل حكومة قادرة على انقاذ الوضع الاقتصادي والمعيشي حيث أصبحت الأمور على شفير الانفجار”.