كتب عبد الكافي الصمد في “الاخبار”:
لم تنتظر بلدية حقل العزيمة، في قضاء الضنية، إطلاق المنصة الإلكترونية التابعة لإدارة مخاطر الكوارث التي ستكون مهمتها تحديد المناطق الواجب عزلها وإقفالها، إذ قرّر رئيسها جان داوود، أمس، حجر البلدة لمدة 14 يوماً «بعد تزايد أعداد المُصابين بفيروس كورونا وأعداد المُخالطين لهم أو المُشتبه في إصابتهم». وقررت البلدية منع التجول في البلدة والمناسبات الاجتماعية، وحددت ساعات فتح المحال التجارية، وألزمت أصحابها بوضع حواجز عند المداخل. وكلّفت شرطة البلدية، بالتنسيق مع خلية الأزمة، بمتابعة تنفيذ القرار «تحت طائلة المُلاحقة القانونية».
وكانت اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قد قرّرت، قبل أيام، اعتماد معيار عدد الإصابات في المناطق اللبنانية نسبة إلى عدد السكان «(…) لتحديد القرى والبلدات والأحياء الواجب إقفالها وعزلها لمدة 14 يوماً»، على أن يتم الإعلان عن تلك المناطق وفقاً للمنصّة الإلكترونية التي ستطلقها وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، فيما ستُعطى المناطق التي ستخضع لقرار الإقفال والعزل مهلة يومين لتأمين حاجات قاطنيها.
وفيما لم تُطبق هذه المقررات بعد، يبدو أن بلدات كثيرة ستحذو حذو بلدية حقل العزيمة مع تفاقم انتشار الفيروس في مختلف المناطق. ففي قضاء الضنية، مثلاً، سُجّلت، أمس، 35 إصابة بعد ظهور نتائج فحوصات على مخالطين ومشتبه في إصابتهم، وهو أعلى رقم يُسجل في القضاء منذ تسجيل أول إصابة فيه في 23 آذار الماضي. وحذّرت طبيبة القضاء بسمة الشّعراني من «كارثة صحّية ستحلّ بالمنطقة»، فيما أكد رئيس إتحاد بلديات الضنّية محمد سعدية أنّ «أعداد المصابين أكبر من المعلن بكثير، وما أعلن هو رقم المصابين الذين استطعنا أن نجري فحوصات لهم»، موضحاً أنّ «الوباء تفشّى والوضع لم يعد تحت السيطرة (…) لم تعد توجد أسرّة في المستشفيات لاستقبال المرضى، وأجهزة الطوارئ بالكاد تستطيع تلبية النداءات، وبتنا بحاجة إلى إعلان حالة طوارئ صحّية وأكثر من جهاز طوارئ للمساعدة، وقبل ذلك وبعده اقتناع كثيرين بوجود فيروس يتفشّى بيننا وأنّ علينا مواجهته والتغلب عليه قبل أن يفتك بنا».
هذه المشاكل لا «ينفرد» بها قضاء المنية بعد تجاوز نسبة إشغال أسرة العناية الفائقة في لبنان الـ60% مع ارتفاع عدد المُصابين الذين يحتاجون إلى عناية فائقة إلى 167 وضعهم حرج، فيما وصل إجمالي المُصابين المُقيمين في المُستشفيات إلى 533، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، أمس، بعدما سُجّلت 1257 إصابة (1245 مُقيماً و12 وافداً)، فيما أعلن عن ست وفيات (بلغ إجمالي الوفيات 367).
أما المؤشر الأخطر، فيبقى ذلك المتعلق بارتفاع معدل نسبة الفحوصات المحلية الإيجابية، إذ وصل أمس إلى 10.4% (توصي منظمة الصحة العالمية بعدم وجوب تجاوز النسبة الـ5% على فترة 14 يوماً متتالية).
وكان لافتاً تحذير رئيس قسم الصحّة وعضو خلية الأزمة في اتحاد بلديات الضنّية الدكتور محمد سلمى من صعوبة إجراء فحوصات للمصابين أو المخالطين والمشتبه فيهم على حساب وزارة الصحّة «التي ستكون مُكلِفة في المرحلة المقبلة، بسبب صعوبة تأمين التجهيزات اللازمة لذلك، وعدم استطاعة القسم الأكبر من أهالي المنطقة إجراء فحوصات على نفقتهم الخاصة لارتفاع تكلفتها»، وهو ما يطرح نقاشاً يرتبط بقدرة الوزارة في المرحلة المُقبلة على تلبية الطلبات على إجراء الفحوصات على نفقتها.