يبقى موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس العتيد لـ”حكومة المبادرة” معلقاً إلى أجل غير مسمّى في انتظار وضوح الصورة التي صارت عليها المبادرة الفرنسية بعد ارتجاجها. وكما هو واضح في أجواء القوى الداخلية؛ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحتى آخر مسؤول أو طرف معني بالملف الحكومي، أن ليس في الأفق الداخلي المسدود حكومياً، ما يؤشّر الى إمكان بلوغ تفاهم سياسي على شخصية معيّنة لتشكيل الحكومة. ما يعني انّ ملف التأليف يقع حالياً في المنطقة الميّتة سياسياً، لم تُسجّل فيها حتى الآن، اي حركة تواصل رسمية في اتجاه التكليف، ما خلا بعض المشاورات الجانبية الاوليّة بين بعض قوى الاكثرية، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات السياسية التي سيجريها رئيس الجمهورية، ويسعى من خلالها الى استمزاج رأي “القوى الكبرى”، وتحديداً “أمل” و”حزب الله”، وتكتل “لبنان القوي”، ومن غير المستبعد شمول “القوات اللبنانية” بهذه المشاورات، لعلّها تفضي الى خرق ايجابي، قبل مبادرته الى الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة.
على انّه في موازاة الحديث عن انّ الحكومة قد رُحّلت الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، استناداً الى مهلة الاسابيع الستة التي منحها ماكرون للقادة اللبنانيين لتشكيل حكومة وفقاً لمبادرته، يكثر الحديث في بعض المستويات السياسية والرسمية، ومن باب التوقعات لا أكثر، عن امكانية حصول خرق في الملف الحكومي، بعد توقيع اتفاق الاطار حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل برعاية “اليونيفيل” ومشاركة الولايات المتحدة الاميركية بعد ايام قليلة، حيث بات مؤكّداً انّ واشنطن ستوفد مساعد وزير الخارجية الاميركية المعني بملف الترسيم دايفيد شينكر الى بيروت في غضون أيام قليلة. ومعلوم في هذا الاطار، انّه بعد توقيع اتفاق اطار مفاوضات الترسيم البحري، تنتهي مهمة رئيس مجلس النواب نبيه بري عند هذا الحد، ويُحال الملف لاستكماله الى الحكومة والجيش اللبناني المعني مباشرة بعملية الترسيم.