تتقدم عملية الحفاظ على الاستقرار في لبنان على ما عداها من شؤون اخرى، لان من شأن التفجير الامني في حال حدوثه ان يؤدي الى خربطة الستاتيكو الراهن من الاستقرار في المنطقة والعديد من الدول الاوروبية التي تتخوف من تدفق القسم الاكبر من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين تهجروا من سوريا الى اراضيها، لذا يدفع الاتحاد الاوروبي والعالم عبر الامم المتحدة والدول الفاعلة الى ابقائهم حيث هم في لبنان والاردن وتركيا ويحرصون على منع هز الاستقرار في هذه الدول خصوصا في لبنان القابل للاشتعال بفعل ما يعايشه من ازمات مالية واقتصادية ومعيشية .
وتقول اوساط متابعة لمسار التطورات اللبنانية لـ “المركزية””من هنا جاءت انطلاقة المبادرة الفرنسية المدعومة من الاتحاد الاوروبي والتفهم الاميركي لاهمية الحراك الذي قاده الرئيس ايمانويل ماكرون في اتجاه لبنان ومساعدته على منعه من السقوط الكلي والبقاء حيا ريثما تكون الاوضاع في العالم والمنطقة والمتمحورة تحت عنواني المفاوضات الايرانية – الاميركية وعملية السلام في الشرق الاوسط قد تظهرت وبان الخيط الابيض من الاسود ما يسمح برسم المعالم الجديدة للمنطقة وتقاسم النفوذ الاقتصادي لدولها .
وتضيف: لذا كان التمديد الاول والثاني والمهلة المتجددة للمبادرة الفرنسية تحت عنوان تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ الاصلاحات في لبنان، في حين ان الحقيقة المتوخاة والمراد الوصول اليها هي الحفاظ على الوضعية القائمة على الارض والحؤول دون تفاقمها ليس في لبنان وحسب بل في دول الجوار ايضا التي تشهد الاوضاع فيها ايضا نوعا من المراوحة رغم السخونة الامنية التي تعيشها .
وتختم الاوساط مشيرة الى ان ماكرون ادرك وخلية الازمة التي شكلها واقدم على تعديلها لاحقا ومن خلال الاتصالات التي جرت بين باريس والدول المؤثرة على الساحة اللبنانية من جهة، ومع القيادات اللبنانية من جهة ثانية صعوبة حل الاوضاع في لبنان بمعزل عما يجري في المنطقة والعالم خصوصا بعدما تبين ان كل فئة وفريق لبناني له جذوره وارتباطاته الخارجية. فكان القرار بدفع الامور الى الامام والحفاظ على الوضعية الراهنة ما دام اللبنانيون يريدون ذلك وراضين بما هم عليه شريطة عدم السماح بهز الاستقرار والحفاظ على الستاتيكو القائم عبر تقديم المعونة المخابراتية لقواه العسكرية والامنية في رصد ومتابعة الخلايا التكفيرية والارهابية والقضاءعليها.
