أخفق “أرنب العفو” الذي أخرجه الرئيس نبيه بري من تحت “كمامة” كورونا في بلوغ خشبة “الأونيسكو” بعدما قطع الطريق أمامه تكتل نيابي إسلامي – مسيحي رافض لتفصيل القانون على مقياس المصالح والحسابات الحزبية والمناطقية والانتخابية، فتم ترحيله إلى الدورة العادية المقبلة “لمزيد من التشاور”. أما قانون الإثراء غير المشروع فعبر “على مضض” معمودية التشريع متخطياً الاعتراضات التي طالت نصه ودستوريته، ليصبح سيفاً مصلتاً فوق رؤوس جميع من هُم في سدة المسؤولية العامة، من رأس الجمهورية إلى أدنى موظف فيها، على قاعدة “كلن يعني كلن” باتوا محكومين بالخضوع للمحاكمة أمام القضاء العادي بجرم “من أين لك هذا؟”، بينما ستبقى العبرة كما دوماً بالتنفيذ، بانتظار تبيان ما إذا كانت مفاعيل القانون ستلاحق كبار القوم ممن أثروا “لولد الولد” على حساب الناس والخزينة، أم أنها ستقتصر على “كبش محرقة” من هنا وآخر من هناك.
القانون الذي أقر خالياً من الاستثناءات ليشمل كل السلطات الدستورية، أرفق بمحضر ملحق ينصّ على مادة تفسّر المصطلحات الواردة فيه من أجل تعريف “الموظف العمومي” الخاضع لأحكامه، فأصبح يطال “أي شخص يؤدي وظيفة عامة أو خدمة عامة (…) بما في ذلك أي منصب من مناصب السلطات الدستورية أو أي منصب تشريعي أو قضائي أو تنفيذي أو إداري أو عسكري أو مالي أو أمني أو استشاري”. غير أنّ هذا التعريف لاقى اعتراضات نيابية تقوم على اعتبار أنه يجسد مخالفة للنصوص الدستورية المتعلقة بحصانة النواب والوزراء والرؤساء أثناء تأديتهم واجبهم الوظيفي، الأمر الذي قد يجعله عرضة للمراجعة والطعن تحت عنوان عدم جواز إلغاء مادة دستورية بقانون عادي إنما بتعديل دستوري. لكن في المقابل، رأى النائب ابراهيم كنعان أنّ هذا القانون يمثل “تقدماً نوعياً في مكافحة الفساد”، لافتاً إلى أنّ إعادة استثناء النواب والوزراء من خلال ربط محاسبتهم بجرم الإثراء غير المشروع بحصانة “الإخلال بالواجب الوظيفي” يعني أنّه لن تكون هناك محاسبة وأنّ القانون سيصبح لزوم ما لا يلزم”.