أصابت جائحة “كورونا” العام الدراسي في الصميم، فأربكت المعلمين والتلامذة والمسؤولين وكلّ أصحاب العلاقة، وفرضت واقعاً جديداً يُحاكي التطور التكنولوجي. وحال لبنان كحال الدول التي عانت ما عانته جرّاء خلط الأوراق هذا. وشهد العام الدراسي المنصرم تخبّطاً وإرباكاً على أكثر من مستوى، جاء أبرزها نتيجة القوانين القديمة والتي لا تعترف أو تقرّ بالتعليم عن بعد.
بالأمس، طرح خلال الجلسة التشريعية الصباحية، اقتراح قانون اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي قدّمته النائب بهية الحريري، لكنّ مشروع القانون هذا لاقى اعتراضاً من النواب عناية عز الدين، واسامة سعد وفريد البستاني، فيما لفت النائب ادكار طرابلسي الى أنه «قدّم اقتراحاً قبل كورونا، لكن هذا الاقتراح لم يمر من قبل في أي لجنة مشتركة، فالبعض يقول انه ليس له من داع لأنّ الحكومة اصدرت قراراً أجازت فيه إنهاء العام الدراسي من بُعد، وهذا الاقتراح هو لزوم ما لا يلزم»، قبل ان تردّ النائب الحريري بالقول: «التعليم عن بعد أصبح حالة موجودة، امّا الضوابط فلها إجراءات. اللجنة المشتركة ستكمل. من هنا في ظل انتشار كورونا، من يتجرّأ على ان يأخذ الاولاد الى المدارس. هذا لِقَوننة الذي مر».
وعليه، أحيل الاقتراح على لجنة. ولكن لماذا جاءت هذه الإعتراضات؟ وأين الثغرة في القانون المقدّم؟
يشير النائب طرابلسي لـ«الجمهورية» الى أنّ «اقتراح القانون الذي كان قد قدّمه، ولم يصل الى مجلس النواب، محوره تعديل قانون التعليم العالي، مما يُجيز التعليم عن بعد في لبنان، لكنّ القانون لم يصل الى خواتيمه السعيدة، ومع تفشّي وباء كورونا أصبح التعليم عن بُعد واقعاً لا مفرّ منه».
وأوضح أنّ «اقتراح القانون المقدّم من النائب الحريري فيه شوائب كثيرة، خصوصاً أنه يخلق ازدواجية داخل المؤسسات الحاكمة للتعليم في لبنان، ويفتح المجال لخلق مجالس جديدة غير الموجودة حالياً، مما يزيد أعباء القطاع التعليمي والدولة وخزينتها من توظيفات وتعيينات وهيئات مدنية…».
وفي حين يرى طرابلسي أنّ المطلوب هو «تعديل القانون الساري المفعول»، يلفت الى أنّ «القانون اللبناني مأخوذ عن القانون الفرنسي، والذي لا يزال سارياً في فرنسا حتى تاريخه، مع أنها أدخلت تعديلاً عليه عام 2017، والمطلوب اليوم التعديل على المنوال نفسه».
إعتراض آخر سجّله طرابلسي على اقتراح القانون المقدّم، وهو أنّه «يلحظ التعليم عن بعد في حالة الطوارئ فقط، وهو ما يوقِع الجامعات في ورطة إضافية».
السجالات هذه ليست وليدة اليوم، وكانت قد انفجرت مراراً في جلسات لجنة التربية النيابية، ما حَدا بالحكومة المستقيلة لإنهاء العام الدراسي المنصرم والاعتراف بما تمّ تدريسه عن بعد، إقرار المرسوم رقم 10 بناء على قرار مجلس شورى الدولة والذي يُجيز التعليم عن بعد والإمتحانات عن بعد، بناء على المواد 8 و10 و60. ومع الإعلان عن هذا القرار يؤكّد طرابلسي «إنتَفَت الحاجة لاقتراح الطوارئ الذي قدّم في الجلسة وأصبح لزوم ما لا يلزم، في حين أنّ المطلوب اليوم هو التشريع للديمومة».
وعليه، أحال رئيس مجلس النواب الاقتراح على اللجنة لدراسته مجدّداً، وطالب باقتراح قانون يلحظ التشريع للديمومة، للجامعات والمدارس معاً، فيأتي التشريع مكتمل العناصر.