طغى إعلان اتفاق الإطار مع إسرائيل الذي أمكن الوصول إليه برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية على ما عداه من شؤون أخرى، على أهميتها، وفي مقدمها تشكيل الحكومة العالق بين فكي كماشة اهل الداخل والخارج المعنيين بسير الامور ومسارها على الساحة اللبنانية، المكدسة هذه الايام بالأزمات على انواعها سياسيا وماليا واجتماعيا ومعيشيا وحتى امنيا، في ظل ما تشهده الارض من تفلت وعدم استقرار من جهة وتحرك للخلايا الارهابية والتكفيرية النائمة والتي عادت لتستيقظ من جديد بناء للتعليمات واجندات خارجية وإقليمية.
وتقول اوساط سياسية متابعة لـ”المركزية” ان على رغم اهمية الخطوة التي سجلها لبنان في ملفه التفاوضي مع اسرائيل لاستعادة حقوقه في ارضه ومياهه وثروته النفطية الموعودة بحرا، فإن الموضوع يجب ألا ينسينا تشكيل “حكومة المهمة” التي حددت شكلها ومضمونها المبادرة الفرنسية والتي بدأ عداد الرئيس ايمانويل ماكرون في احتساب الوقت لها من مهلة الاسابيع الستة التي رسم ثانية اطارها لبدء عملية الاصلاح واستعادة لبنان موقعه على الخارطة العالمية.
وتضيف: “أما اذا كانت العراقيل التي أدت الى اعتذار الرئيس المكلف مصطفى اديب وحالت دون اكمال مشواره الحكومي لا تزال على حالها من التعقيد، فمن الافضل للبنان اعادة لم شمل الحكومة المستقيلة وتوفير نوع من الدعم والزخم للرئيس حسان دياب لإعادة الانتظام للامور في حدها الادنى في المرحلة المقبلة، الحبلى بالمستجدات اقليميا ومحليا حيث البلاد تتجه الى موجة جديدة من الغلاء وارتفاع الاسعار وهبوط القدرة الشرائية لدى الغالبية العظمى من المواطنين، نتيجة الاتجاه لرفع الدعم عن المواد الحياتية الاساسية كالخبز والبنزين والدواء”.
اما اقليميا، فطبيعي وفي زمن التفاوض مع اسرائيل ولو غير المباشر على ترسيم الحدود البرية والبحرية ان تكون في لبنان حكومة تقف الى جانب الوفد اللبناني المفاوض ورئيس الجمهورية الذي يفترض ان يتسلم ورئيس الحكومة التقارير المرفوعة من الوفد لتزويده بالتوجيهات اللازمة سيما وان لبنان سيكون حذرا جدا في تتبع خطواته على هذا المسار الذي تمتلك تل ابيب اكثر من تجربة واختبار فيه.
كذلك دوليا، تتابع الاوساط: “من المتوقع ايضا ان تلفح رياح التغيير التي انطلقت على خط السلام والتطبيع مع اسرائيل وقبيل الانتخابات الاميركية لبنان كسواه من دول المنطقة والجوار التي ابدت استعدادها للتطبيع مع اسرائيل مقابل استعادة ارضها وحقوقها المسلوبة، ما يفترض وجود سلطة تنفيذية فاعلة في لبنان لان ترك الامور على غاربها كما واقع الحال غير جائز اطلاقا”.