علّقت بلدية رشعين في قضاء زغرتا، في بيان، عطفا على قرار وزارة الداخلية والبلديات القاضي بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب إرتفاع إصابات الكورونا، وقالت: “الإصابات المسجلة ضمن بلدة رشعين خلال الـ14 يوما الأخيرة ليس جميعها لسكان البلدة او لمقيمين ضمن نطاقا، ولكن بسبب عدم إلتزام بعض المعنيين متابعة هذه الحالات، أخذت بلدية رشعين على عاتقها متابعتها إيمانا منها بالمسؤولية المجتمعية وحماية للبلدة بسبب تداخل البلدات والمجتمعات ببعضها”.
وأكدت أن “عدد الحالات الناشطة في البلدة هو 3، في حين ان عدد سكانها يناهز الـ4 آلاف نسمة، وهناك حالات لأشخاص قاطنين ضمن نطاق بلديات أخرى، ما يدعو الى استغراب المعايير العلمية المعتمدة في تصنيف البلدات الموبوءة على رغم وجود حالات مثبتة بأعداد أكبر ضمن نطاق بلديات وقرى أخرى لم يشمله قرار الإقفال”.
واستنكرت البلدية “هذا القرار المجحف في حق البلدة وسكانها ومؤسساتها السياحية والتجارية”، وتشكر “الجميع على الإلتزام الدائم للقرارات والإجراءات المتبعة”، ودعت إلى “التزام بقرار وزارة الداخلية والبلديات إيمانا منها بإعلاء منطق الدولة”، لافتة إلى انها “تتواصل مع الجهات الرسمية لجلاء ملابسات هذا القرار”.