لوّح النائب العميد شامل روكز بأنه سيتقدّم بسؤال إلى الحكومة ولوزير الاتصالات عبر المجلس النيابي “للحصول على جواب رسمي واضح حول ملف “أوراسكوم”.
وقال في تصريح: في ظروف استثنائية وكارثية، وفيما لبنان يبحث عن أي عملة أجنبية تدخل البلد، وزير الاتصالات يسمح لشركة “أوراسكوم” التي كانت تشغل شبكة “ألفا” بقبض ٦ ملايين دولار fresh في الخارج، وحرمان لبنان منها! إن صحّ هذا الخبر الذي نُشر في الإعلام ولم يصدر نفي له، فهذه قلة مسؤولية وطنية في هذه الظروف، وسوء إدارة متواصل… ننبّه مجلس إدارة “ألفا” المُعيّن مؤخراً من التصرّف بهذا المبلغ، ونعلن أننا سنتقدّم بسؤال للحكومة وللوزير المعني عبر المجلس النيابي للحصول على جواب رسمي واضح!”.
وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال الحواط لفت عبر “المركزية”، إلى أن هذا الكلام فيه من الصحة وعدمها في آن.
وأوضح في السياق، أن حساب شركة “أوراسكوم” للعام 2019 مسدّد كاملاً. أما الموضوع قيد المناقشة فهو حساب العام 2018 والذي يشمل الحوافز التي تقدّمها الوزارة لمشغّلي شبكة الخليوي لتشجيعهم على تأمين واردات أكبر… وعند إتمامها بلغ مجموعها 13 مليون دولار. وعند تعييني وزيراً للاتصالات في كانون الثاني من العام الجاري، بدأت بالعمل إلى حين تسلّمت الدولة شركة “ألفا”. وعند تصفية الحسابات خلال التدقيق المالي، تبيّن أن هناك 13 مليون دولار للشركة مجموع تلك الحوافز لحساب العام 2018 بناءً على اتفاق موقّع بين “ألفا” والوزير السابق جمال الجرّاح، تُضاف إلى الـManegement Fees أي بدل التشغيل وإدارة الشبكة والذي يعادل 600 ألف دولار شهرياً وفق العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية بما يوازي 4 ملايين و800 ألف دولار منذ كانون الثاني وحتى موعد تسليم الشبكة.
وأضاف الحواط: بما أن العقد بين الدولة والشركة انتهى في كانون الأول 2019، فلن تدفع الدولة بدل التشغيل وإدارة الشبكة حتى لو تم تم تمديده من قبل الوزير السابق محمد شقير. وتجاوب رئيس مجلس إدارة “أوراسكوم” مع هذا القرار وتم إلغاء الـManegement Fees اعتباراً من كانون الثاني 2020 وحتى موعد تسليم الشبكة… فوفّرنا بذلك على الخزينة ما مجموعه 4 ملايين و800 ألف دولار.
أما في ما يخصّ مبلغ الـ13 مليون دولار “والذي وفق القانون، الدولة مجبرة على تسديده”، بحسب الحواط الذي قال: أبلغت شركة “أوراسكوم” أنني لست موافقاً على تسديد كامل المبلغ، وبعد سلسلة مفاوضات انخفض المبلغ إلى حدود الـ6 ملايين دولار. كذلك أبلغتها أنني لن أدفع هذا المبلغ دفعة واحدة نقداً، بل سأعمد إلى تقسيطه، نظراً إلى الوضع المالي المتردي للخزينة. وبما أن شركة “أوراسكوم” لم تعد تعمل في لبنان، وبالتالي حساباتها كلها في الخارج، قرّرت أن أسدّد الـ6 ملايين دولار مقسّطة من حساب الوزارة في الخارج Roamel وهذا الحساب أستخدمه لتسديد كل دفعات الوزارة للشركات المتعاقدة معها في الخارج مثل “إريكسون” و”هواوي”…
وتابع: أبلغت الشركة بأنني لن أحوّل قرشاً من لبنان إلى الخارج fresh money في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان. بل سأعمد إلى تقسيط المبلغ المستحق لـ”أوراسكوم” من الفائض في الحساب الخارجي وزارة الاتصالات بعد توزيع المستحقات التي في ذمّة الوزارة للشركات الأجنبية. فقبلت الشركة بالعرض من دون أي مشكلة.
وأكد أنه حتى اليوم لم يتم تحويل دولار واحد إلى “أوراسكوم” من أصل الـ6 ملايين دولار. كما لم يتم استرداد أي ضمانة فهي لا تزال حتى اليوم موجودة في أدراج الوزارة وسأحرّكها عندما تستحق الفترة القانونية المحددة لها.
وعن السؤال الذي سيتقدّم به النائب روكز، قال: الجواب مدوّن بالأوراق الموثقة والعقود والإمضاءات القانونية والموافق عليها من الطرفين.