يواصل الاقتصاد التركي انحداره إلى مستويات مقلقة، خلال الآونة الاخيرة، سواء عبر ترنح الليرة أو بتفاقم العجز في الميزان التجاري للبلاد.
وبحسب بيانات اقتصادية حديثة في تركيا، فإن العجز التجاري في البلاد تفاقم إلى 192.7 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، ليصل إلى 4.88 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام.
وكشفت وزارة التجارة أن الواردات زادت 23.32 بالمئة لتبلغ 20.89 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات بـ4.84 بالمئة فقط عند مستوى 16.01 مليار دولار.
وتأتي هذه الأرقام فيما يعيش الاقتصاد التركي على وقع ضربات متوالية، ففي الثلاثاء الماضي، واصلت الليرة هبوطها القياسي أمام الدولار، تحت تأثير الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.
وبحسب شبكة “بلومبرغ” الأميركية، فإن الليرة كانت العملة الأسوأ من حيث الأداء في الأسواق الصاعدة، خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأثر تدخلُ أردوغان في السياسة الاقتصادية والنقدية بشكل سلبي الليرة، وطالب عدد من الخبراء في البلاد بتعزيز الاستقلالية من أجل تحفيز المستثمرين الأجانب على القدوم إلى البلاد.
ويقول معارضون أتراك إن جائحة كورونا فاقمت الأزمة الاقتصادية، وبالتالي فإنها مجرد عاملٌ من بين عوامل أخرى، لأن منحى الانحدار بدأ قبل سنوات عدة.