العقوبات الاميركية على “حزب الله” تتوالى فصولاً، وهي لم تعد مقتصرة على شخصيات سياسية أو رجال أعمال ومتمولين وحلفاء إنما قد تطال في مراحل لاحقة مناطق برمتها محسوبة على “الحزب”. ففي تطور لافت، قدم عضو الكونغرس الاميركي جو ويلسون مشروع قانون لحظر العمليات المصرفية في المناطق التي تقع “تحت سيطرة المنظمة الإرهابية”. وبما أن “حزب الله” مصنّف انه إرهابي من قبل الإدارة الأميركية منذ العام 1995، فإن العقوبات المقترحة هذه المرة، في حال مرورها في مجلسي الشيوخ والنواب وتوقيعها من الرئيس، سوف تشمل مناطق نفوذ “الحزب” بحيث يصار إلى حظر إجراء أي عمليات مصرفية بين المصارف المراسلة وأخرى واقعة ضمن إطار هذه المناطق.
ويوضح أحد الخبراء الاقتصاديين أنّ مشروع القانون المطروح يأتي في سياق واضح من الإجراءات التصاعدية الهادفة إلى فصل المناطق الخاضعة لسيطرة “حزب الله” عن النظام المالي الدولي، وممارسة أقسى أشكال الضغط للحد من التدفقات النقدية في هذه المناطق، لافتاً إلى أنّ الأميركيين أنفسهم كانوا قد أكدوا أنه بالرغم من انطلاق مسار المفاوضات على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، فإن العمل على خط العقوبات لن يتوقف، وأضاف: “صحيح أن المقترح لا يزال مشروع قانون، إلا أنّ ما يميّزه عن غيره من مشاريع القوانين هو أن السيناتور الذي اقترحه له دور فعال في سن القوانين ضد “حزب الله”.