كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
بإعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري اتفاق الإطار للبدء بمفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة وبوساطة واشنطن، تعود الولايات المتحدة إلى الساحة اللبنانية من الباب الواسع، فيما ما زالت تترنّح المبادرة الفرنسية وتمضي إجازة قابلة للتمديد وربما إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، إلا في حال تقرر إعادة الروح إليها، رغم أن الاتصالات حتى الساعة معدومة لتعويمها.
ومع أن من غير الجائز الربط بين بدء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية وبين تعثُّر المبادرة الفرنسية، فإن الأخيرة أُسقطت برفض «الثنائي الشيعي» الموافقة على خريطة الطريق التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابل موافقة هذا الثنائي على إطلاق يد واشنطن للتوسُّط بين لبنان وإسرائيل لفض النزاع بينهما حول ترسيم الحدود وصولاً إلى إعطاء الضوء الأخضر للبدء بالتنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخاصة.
فرئيس المجلس النيابي لم يأخذ على عاتقه الإعلان عن اتفاق الإطار لبدء التفاوض لو لم يكن على تفاهم مع حليفه «حزب الله»، رغم أن أمينه العام حسن نصر الله تجنّب في خطابه الأخير الذي خصصه لإسقاط المبادرة الفرنسية إعطاء أي إشارة تتعلق ببدء المفاوضات التي كان يُفترض أن تنطلق في يوليو (تموز) الماضي، لكن واشنطن، كما تقول مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» تمهّلت في الموافقة على انطلاقتها واختارت منتصف هذا الشهر لعقد الجولة الأولى من المفاوضات في حضور مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر.
وتؤكد المصادر السياسية أن صمت «حزب الله» من خلال تجاهل نصر الله مسألة المفاوضات هو دليل على موافقته الضمنية على خلفية أنه اتخذ قراره بالتموضع تحت عباءة الرئيس بري لأن لا قدرة لديه على تعطيل هذه المفاوضات أو منعها. وتقول بأن «حزب الله» يمارس حالياً الممانعة الإيجابية، وتعزو السبب إلى أن قيادته تريد أن تنأى بنفسها عن اتهامها بأنها تعيق بدء المفاوضات للتنقيب عن الغاز وبالتالي هناك من يحمّلها مسؤولية أخذ البلد إلى الإفلاس.
وبكلام آخر فإن «حزب الله» -حسب هذه المصادر- قرر أن يسحب تهديداته لإسرائيل من التداول على خلفية وضع يدها على الثروات اللبنانية في المناطق الخاضعة بحرياً لسيادة الدولة اللبنانية وأوكل إلى بري الإعلان عن اتفاق الإطار لبدء المفاوضات لإبعاد الشبهة عنه بأنه يعيق الخطة الإنقاذية لوقف الانهيار المالي والاقتصادي.
وتعتقد هذه المصادر أن «حزب الله» بات على قناعة منذ العام الماضي، مع بدء تدحرج الوضع المالي والاقتصادي نحو الهاوية، بضرورة البحث عن المخرج الذي يتيح للبنان الإفادة من ثرواته لعلها توقف هذا الانهيار، ولم تكن أمامه سوى الموافقة على المفاوضات. وتتوقف أمام قول بري في مؤتمره الصحافي إن المفاوضات غير المباشرة ستجري بالاستناد إلى تجربة الآلية الثلاثية الموجودة منذ التوقيع على اتفاقية الهدنة وتفاهم أبريل (نيسان) في عام 1996 الذي كان لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، دور في إنجازه لوقف الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان تحت شعار «عناقيد الغضب»، وحالياً القرار الدولي 1701 الذي أنهى الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو 2006.
ولم يستحضر بري هذه الثلاثية ليؤكد أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية والبرية ستجري بإدارة أميركية وتحت علم الأمم المتحدة في مقر «يونيفيل» في الناقورة في جنوب لبنان، وإنما ليطلق إشارة مباشرة على أن لـ«حزب الله» صلة بتفاهم أبريل والقرار 1701.
وفي هذا السياق، تكشف المصادر نفسها أن «حزب الله» لن يعترض على ما أعلنه بري، وهو أراد أن يستحضر تفويضه إبان حرب يوليو للتفاوض مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، آنذاك، الذي توصل معها رئيس المجلس بالتلازم مع توصل الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، إلى تفاهم مماثل كان وراء القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وتؤكد أن ممثل «حزب الله» في الحكومة الوزير محمد فنيش، حاول أن يسجّل تحفّظه على القرار 1701، فما كان من السنيورة إلا أن بادر إلى مخاطبته قائلاً: «لا مجال للمزايدة، وأنا أول من يسجّل تحفّظه». وهذا ما دفع فنيش إلى سحب تحفّظه.
لذلك لن يكون في وسع «حزب الله» التصرّف على أنه لم يُعطَ الضوء الأخضر لبري للإعلان عن اتفاق الإطار الذي يُفترض أن يُسهم مع بدء المفاوضات في خفض منسوب التوتر في الجنوب. كما أن «حزب الله» لا يستطيع الدخول في مزايدة تستهدف بري، خصوصاً أن المفاوضات غير المباشرة تبقى حتى إشعار آخر المخرج الوحيد لإفادة لبنان من ثرواته النفطية لأن البدائل ليست متوافرة وباتت محكومة بسقف توازن الرعب للحفاظ على قواعد الاشتباك بلا أي تعديل.
وعليه فإن تفويض بري -كما تقول هذه المصادر- وبتفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون، بالإعلان عن إطار الاتفاق الذي سيُعهد إلى قيادة الجيش خوض المفاوضات غير المباشرة، أدى إلى تظهير مشهد سياسي آخر لـ«الثنائي الشيعي» غير المشهد الذي وجّه إليه بإسقاط المبادرة الفرنسية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن واشنطن حدّدت ساعة الصفر لانطلاق هذه المفاوضات ليكون في وسع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الإفادة منها وتوظيفها في معركته ضد منافسه جو بايدن للعودة ثانية إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي معلومات «الشرق الأوسط» أن إيران ومن موقع اشتباكها السياسي مع الولايات المتحدة ستتخذ لنفسها صفة المراقب لأنها لا تستطيع تعطيل المفاوضات لإبعاد الشبهة عنها بأنها تتحكّم بالقرار الداخلي في لبنان، وهذا ما يشكل إحراجاً دولياً لها، وبالتالي أرادت أن تُبدي حسن النية من موقع الاختلاف استعداداً لتجديد مفاوضاتها مع واشنطن فور انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية.
