كتبت منال زعيتر في “اللواء”:
في توقيت دقيق وحساس، قدم رئيس مجلس النواب نبيه بري انجازا الى لبنان عنوانه التوصل الى «اتفاق الاطار» لترسيم الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة… اقليميا ودوليا، يكاد يكون هذا الانجاز بمثابة تركيع واشنطن واجبارها بقوة الموقف الشيعي على الرضوخ للشروط اللبنانية والاقرار رسميا بان الطريق لأي حل في لبنان تمر عبر عين التينة وحارة حريك، اما العقوبات وخلافها فما هي الا بروباغندا اعلامية وسياسية ووسيلة ضغط اثبتت فشلها في انتزاع اي نوع من التنازلات من الثنائي الشيعي او من لبنان.
وعليه ، اعتبر مصدر وازن جدا في ٨ آذار ان «اتفاق الاطار» الذي اعلنه بري هو بمثابة «قنبلة» انفجرت في وجه المطبلين للاتفاقيات السلمية مع العدو ولاصحاب نظرية الرضوخ للتعنت والغطرسة الاميركية، مؤكدا ان هذا الاتفاق قد اثبت بان القوة هي السبيل الوحيد للتعامل مع الاميركي والاسرائيلي على حد سواء.
وجزم المصدر ان «اتفاق الاطار» تم بالشروط اللبنانية وتحديدا شروط الثنائي الذي لم يتزحزح طوال سنوات التفاوض قيد انملة عن الزام العدو وواشنطن بالتفاوض غير المباشر وتلازم مسار ترسيم الحدود البرية والبحرية دون تقديم اي تنازلات لجهة ربط المفاوضات بموضوع سلاح حزب الله او بصفقة القرن لا سيما بشقها المتعلق بتوطين اللاجئين الفلسطينيين.
اكثر من ذلك، اعتبر المصدر الوازن في ٨ آذار ان ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة اهم من تشكيل الحكومة بالنسبة للقوى الدولية، وهو موقف جديد ومهم ومن المفترض ان ياخذ تفاعلاته بالنقاش داخليا وخارجيا ومن الطبيعي ان يطغى حاليا على موضوع الحكومة، معتبرا ان المنطق يقول بان هذا الاتفاق يجب ان يترك اثارا ايجابية على لبنان لجهة اجبار واشنطن على مراجعة خياراتها لبنانيا في حين ان الفرنسيين استبقوا الاعلان عن «اتفاق الاطار» وبدأوا الحديث جديا عن اعادة تفعيل مبادرتهم.
وفي هذا السياق، كشف المصدر ان فرنسا ابلغت لبنان عن توجهها لاعادة تفعيل مبادرتها باتجاه تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة، وهي تقوم بمسعى عربي ودولي لاعادة تسويقه، علما ان مصادر مهمة ضمن الدائرة الضيقة جدا بالثنائي الشيعي نفت ان تكون فرنسا قد نقلت مؤخرا لحزب الله اي كلام جديد في خصوص اعادة تفعيل مبادرتها.
وللمرة الاولى، نقل المصدر عن الثنائي تاكيده عدم ممانعته تكليف الحريري لرئاسة الحكومة، ذاهبا ابعد من ذلك حين اكد بشكل واضح بان المشكلة اليوم ليست في الاسم ولكن في برنامج الرئيس المكلف وشكل الحكومة التي ينوي تاليفها ومدى التزامه بالتعاون مع كل القوى لتاليف حكومة «سياسية ووطنية» تستطيع متابعة مسالة ترسيم الحدود وتطبيق «اتفاق الاطار» وفق ما تم الاتفاق عليه، وموضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحل الازمة الاقتصادية وتطبيق الاصلاحات.
واعتبر المصدر ان الثنائي لا يمانع السير بالحريري او باية شخصية سنية يتم التوافق عليها بين رؤساء الحكومات السابقين والفرنسيين وايضا مقبولة من جهته، ولكنه وبعد تجربة تكليف السفير مصطفى اديب لم يعد مستعدا للبصم على بياض والسير باية شخصية قبل الجلوس معها والتفاهم حول تفاصيل الحكومة من الفها الى يائها.
وفي السياق، اكد المصدر ان ما يحكى عن طرح اسم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة ليس دقيقا، وحتى اللحظة لم يتم التداول او طرح اية مبادرات جديدة باستثناء المسعى الفرنسي المستجد باعادة تسويق الحريري لترؤس الحكومة الجديدة.
اما عن موقف الثنائي اذا استمر الفريق الاخر على تعنته ولم يتم تفعيل المبادرة الفرنسية بالشكل المطلوب؟
اكتفى المصدر بالقول ان حكومة الرئيس حسان دياب ما زالت موجودة، ويصبح لزاما حينها اعادة تفعيل دورها.
