استغربت جمعية الصناعيين اللبنانيين عدم استثناء وزارة الداخلية والبلديات المصانع من الاقفال الذي فرضته بموجب القرار 1205 لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وحذّرت الجمعية من أن فرض الاقفال على المصانع الموجودة في المناطق والقرى والبلدات المشمولة بقرار الاقفال، من شأنه ضرب ما تبقى من مقومات صمودها، إضافة الى دفعها للتخلّف عن الإيفاء بإلتزاماتها داخلياً لجهة تسليم المنتجات المتعاقد عليها لا سيما مع الجيش اللبناني والمستشفيات والسوبرماركت، وكذلك التأخّر في تصدير المنتجات الى الخارج وتسليمها الى أصحابها، ما يهدّد بخسارة اسواقها الخارجية التي تشكل حاجة ماسة لها تمكّنها من ضمان استمراريتها، فصلاً عن خسارة العملة الصعبة التي يمكن ان تدخل الى البلد جراء التصدير.
واستغربت شمول المصانع بقرار الاقفال هذه المرة في حين كانت مستثناة في كل المرات السابقة التي اتخذت فيها الوزارة قرارات بالإقفال لإعتبارات عدة ابرزها الحاجة الماسة للإنتاج الصناعي لإمداد اللبنانيين بإحتياجاتهم الاستهلاكية في ظل تراجع القدرة على الاستيراد من الخارج، والتزام المصانع بشكل كامل بكل التدابير الوقائية التي حدّدتها الوزارات المعنية، فضلا عن انها توفر النقل لعمالها من اماكن سكنهم الى عملهم بشكل مستمر.
وطالبت الجمعية وزير الداخلية بإستثناء المصانع من قرار الاقفال، كما في قرارات الإقفال السابقة، مع تأكيدها الإلتزام التام بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية الصحية المطلوبة والمعتمدة محلياً وعالمياً في المصانع.