مع الارتفاع الهائل في إصابات كورونا الذي يتخطى يومياً الأرقام القياسية، وينذر بكارثة أكبر مما كان متوقعاً، فإن قرار إقفال 111 بلدة، وبصرف النظر عن بعض الهفوات في تحديد بعض القرى التي شملها، يبقى أقل ما يجب فعله في ظل هذا التصاعد الخطير في التفشي المجتمعي الذي يستدعي الإلتزام بأقصى أنواع الإجراءات المطلوبة، والإقلاع عن حال “الدلع والغنج والاستهتار” التي أوصلت الأمور إلى هذا النحو الكارثي، وذلك بحسب ما أكّدته مصادر طبية لجريدة “الأنباء”، لافتةً إلى أن مواجهة الوباء في لبنان دخلت مرحلة مصيرية.
ويشكّل قرار الإقفال واحداً من التدابير الاحترازية الضرورية لمنع الاختلاط وانتقال العدوى إلى البلدات المجاورة، وتقع المسؤولية على الجهات الرسمية والبلديات في التشدّد بتطبيقه بالكامل لتفادي الأسوأ.
مصادر قوى الأمن الداخلي أشارت في اتصال مع “الأنباء” إلى دور البلديات للقيام بإجراءات العزل، وعلى المحافظين مراقبة هذه الإجراءات، واذا كان هناك ثمة حاجة لقوى الأمن فإنها ستتدخل بالطبع لملاحقة المخالفين، وقمع المخالفات إذا اقتضى الأمر بالتعاون مع البلديات، بالإضافة إلى العزل الذي هو من صلاحيات الأخيرة.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه في حال تمنّعت أي جهة عن تنفيذ القرار يأتي حينها دور المحافظ ووزارة الداخلية، مؤكدة أنه بالنتيجة هذا القرار هو لمصلحة الناس تلافياً للإقفال العام، والقرار ليس مرتجلا بل جاء نتيجة إحصاءات عملية مع إحصاءات علمية وهو للصالح العام.
توازياً، أكد رئيس اتحاد بلديات الشوف الأعلى، روجيه العشي، عبر “الأنباء” أن الاتحاد الذي يضم 12 بلدية عقد اجتماعاً استثنائياً، وتوافق على الالتزام مع قرار وزير الداخلية واتخاذ التدابير اللازمة ليكون بمثابة إنذار لجميع الناس، مناشداً الأهالي الإلتزام بالإجراءات الوقائية المطلوبة، واستخدام الكمامات والتقيد بالتباعد الاجتماعي، وعدم التخالط في المناسبات العامة.
المصادر الطبية شدّدت في حديثها مع “الأنباء” على أنه أياً يكن قرار وزير الداخلية، أعجب البعض أم لم يعجبهم، فيجب الإلتزام به لمدة أسبوع، فهو يبقى أفضل بكثير من التفشي المجتمعي، مع تجديد الدعوة للمواطنين للتعامل معه كجرس إنذار من أجل سلامتهم، مشيرة إلى أنه “لو التزم الجميع بإجراءات الوقاية وفق الأصول لما وصلنا إلى هذه النتيجة”.
