أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ”المركزية” أن عملية التكليف والتأليف دخلت كلّها، بعد الاعلان عن التوصل الى اطار تفاوضي لترسيم الحدود بين بيروت وتل ابيب، مرحلة جديدة، فالثنائي الشيعي الذي سهّل تفاهما تريده الولايات المتحدة منذ سنوات، أراد من خلال هذه الخطوة، نقل ورقة لبنان من الحضن الفرنسي، الى يد واشنطن مباشرة. وهذا تماما ما يناقشه اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المتمسك بالمبادرة الفرنسية، غير ان بري سيقنعه بأن أفقها باتت مسدودة وبالتالي لا بد من تعديل المقاربات عبر التوجّه “غربا”، هذه المرة، نحو اميركا لمحاولة التوصل الى تفاهم “حكومي” معها.
ورأت المصادر ان الثنائي الشيعي أظهر في أكثر من محطة في الايام القليلة الماضية، رغبته بالاتفاق مع الأصيل لا الوكيل، الذي تمثّله فرنسا في رأيه. وفي هذه الخانة، يصبّ استقبال الرئيس بري النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري في عين التينة. لا، الهدف من الاجتماع ليس دعمه لرئاسة الحكومة، تقول المصادر، الا ان هذا اللقاء يراد منه توجيه رسالة حسن نية الى الاميركيين، كون بعاصيري شخصية مالية مصرفية محببة لديهم، تم استبعادها من قبل الثنائي من التعيينات المالية الاخيرة التي أنجزتها حكومة حسان دياب الـ8 آذارية. وربما اسست هذه الخلوة، لـ”ديل” ما، بين واشنطن والثنائي، بحيث يشرف بعاصيري مثلا، في شكل من الأشكال، على اداء وزير “حركة امل” في “المالية” في الحكومة العتيدة، بما يطمئن واشنطن… كما من المرتقب ان يواصل الثنائي مشاوراته على الخط الاميركي، لجس نبض البيت الابيض حيال امكانية اقناعه الرياض باعادة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة حكومة تشارك فيها القوى السياسية، ومنها الحزب والحركة، وإن عبر وجوه غير نافرة او استفزازية، بما يخرج استحقاق التكليف والتأليف من عنق الزجاجة العالق فيه منذ اسابيع.
المفاوضات هذه بين الثنائي وواشنطن، تتابع المصادر، قد يكون له دور فيها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي يتوجه الى هناك في 14 الجاري في زيارة لافتة شكلا ومضمونا، سيكون لها الاثر البالغ على مسار الامور لبنانيا، علما ان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دايفيد شينكر سيكون في بيروت في التاريخ عينه للمشاركة في اول جولة تفاوض في الناقورة. وبحسب المصادر، فإن الثنائي يستعجل ابرام تفاهم مع واشنطن، خاصة في اعقاب الكشف عن قانون جار تسويقه في دوائر الكونغرس ” يهدف إلى “وقف أنشطة غسيل الأموال التي يقوم بها الحزب في جميع أنحاء العالم”، يتحدّث عمّا يُسمّى “المصارف الصديقة” للحزب، وهو ما يُعدّ توصيفاً جديداً في مجال العقوبات الأميركية ومجال تصنيف المعَاقبين. وفي حال أبصر النور، فإن القانون سيكون قادراً على تحويل مناطق ومدن داخل لبنان إلى “جزر معزولة” عن بقية المناطق ومجرّدة من المصارف والمؤسسات الحيوية خوفاً من العقوبات.
فهل سيقتنع الرئيس عون بوجهة نظر بري، فتضع السلطة المبادرة الفرنسية جانبا وتلعب “خرطوشة” واشنطن؟ وهل سيتمكن الثنائي من إنقاذ نفسه والالتفاف على الطوق الذي يشتد حول عنقه وعنق الحزب، عبر ابرام “ديل” مع الاميركي، فيبقى ممسكا بزمام اللعبة محليا، في معادلة شبيهة بتلك التي حكمت المرحلة الماضية، ابرز ضحاياها الدولة وسيادتها؟
