عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، والنواب: سليم عون، نقولا نحاس، الان عون، ادي ابي اللمع، انور الخليل، أيوب حميد، جهاد الصمد، سليم سعادة، طارق المرعبي، طوني فرنجية، غازي زعيتر، ياسين جابر، ابراهيم الموسوي، فريد البستاني، نقولا صحناوي، بلال عبد الله وجميل السيد.
وقد وزع كنعان لائحة مفصلة اعدها عن الاصلاحات التي “تتضمن مشاريع واقتراحات قوانين وقرارات ومراسيم اعتبرت مدخلا لتحديد خريطة طريق نيابية وحكومية لكيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة تشريعيا ورقابيا”.
عقب الجلسة، قال النائب كنعان: “كانت جلسة مهمة بمضمونها لتحديد خريطة طريق نيابية حكومية تتعلق بالاصلاحات التشريعية والمالية وتنفيذ القرارات المتعلقة بحاجات المجتمع ووقف الانهيار”.
اضاف: “لقد وضع معالي وزير المالية اللجنة في أجواء ومعطيات التدقيق الجنائي الذي بدأته شركة “الفاريز” والتي هي حاليا في لبنان في زيارة لخمسة أيام، ستلتقي خلالها المسؤولين ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، وستضع تقريرها الاول خلال 10 اسابيع، وقد استلمت الجهات المعنية ملف الاسئلة الموجهة من الشركة ومطالبها. وسيعود الوفد في وقت لاحق بشكل اوسع”.
ولفت الى ان البحث تناول ايضا “موضوع السرية المصرفية المحددة في قانون النقد والتسليف، وما يمكن ان تشكله من عوائق أمام التنفيذ الكامل لمهمة التدقيق الجنائي. وقد نقل وزير المالية خلال الجلسة استعداد حاكم مصرف لبنان للتعاون وفق القوانين المرعية”، مشيرا الى أن “وزير المالية اطلع اللجنة على التواصل المستمر مع صندوق النقد الدولي، وقد ابلغها عن حصول اتصال بالأمس بين الجانبين واشار الى أن هناك تشاور مستمر حول التطورات الحاصلة على مستوى تصريف الأعمال، كما جرى شرح دور وواجبات مفوض الحكومة الذي يمثل وزارة المالية لدى مصرف لبنان، وضرورة توفير المناخ والامكانات اللازمة للقيام بدوره”.
واوضح النائب كنعان ان “صندوق النقد ينظر بإيجابية الى بدء التدقيق الجنائي والخيارات الجديدة التي عبرت عنها “لازارد” من خلال الحكومة وضرورة التركيز على الاصلاحات، حسبما اوضح وزير المالية خلال الجلسة، وأنه يطالب بموازنة 2021 وفق الاصلاحات المطروحة، مؤكدا ان “المطلوب من الحكومة الجديدة ان تكون فريقا واحدا لا فريقين”، ولافتا الى أن “النقاش اشار الى أن الجهد الذي بذلته لجنة المال في الفترة الماضية يساعد على ذلك، وقد ظهر في الخيارات المطروحة وفق مقاربة تتجاوز الخلافات الماضية على الارقام، مع اعادة النظر ببعضها، لتنطلق من توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف”.
ونقل كنعان عن وزير المالية اشارته الى أن “العمل راهنا على تجاوز الخلاف على الارقام، والنظر بملاحظات صندوق النقد على قانون “الكابيتال كونترول”، وان وزير المالية اكد عمل الوزارة على اعادة هيكلة الديون وان الدائنين يفضلون الاتفاق مع صندوق النقد قبل البت بذلك”.
وعلى صعيد ملف الدعم، قال كنعان: “حصل شرح من وزير المالية عن الكلفة التي تصل الى 5 مليارات دولار سنويا ما بين محروقات وادوية ومستلزمات طبية وغذاء. والعمل يتركز اليوم على ذهابها الى مستحقيها، ولا تكون ضحية التهريب والتجارة. وكان هناك تصميم من الحاضرين في الجلسة على عدم وقف الدعم، خصوصا ان الحاجة اليها زادت في ضوء أزمة “كورونا” والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي نشهدها. وهناك عمل مع البنك الدولي لتحديد الأسر المستحقة”.
واوضح كنعان ان “البحث تطرق الى تنفيذ موازنة 2020 والطلب من وزير المالية ارقام العجز الجديدة والتضخم، والشروع بتحضير موازنة 2021 وفق المعايير الاصلاحية التي حددتها لجنة المال”.
اضاف: “سنبدأ البحث في قانون “الكابيتال كونترول” من خلال دعوة المصارف ومصرف لبنان لنقاش امكاناتهم والتزاماتهم تجاه المودعين والاستماع الى الجمعيات والهيئات التي تمثل المودعين وفتح باب النقاش على خلفية ملاحظات صندوق النقد التي احيلت الى وزارة المال والمجلس النيابي”.
وتابع: “ان لجنة المال اوصت بالتزام مصرف لبنان بقانون النقد والتسليف وعدم المس بالذهب والاحتياطي الالزامي اللذين يشكلان الملجأ الأخير للمودعين والشعب اللبناني، كما بمتابعة التفاوض مع صندوق النقد وبمتابعة مسار التدقيق الجنائي ومتابعة لائحة التشريعات المالية المطلوبة”.
وطالب كنعان ب”متابعة دفع الاعتمادات المقرة للتعويض على المتضررين من انفجار بيروت، وفق القوانين التي اقرها المجلس النيابي”.
