في منتصف تشرين الاول الجاري، يبدأ لبنان واسرائيل برعاية الامم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الاميركية رحلة ترسيم الحدود البرية والبحرية في مقر الامم المتحدة في الناقورة وفق “إتّفاق-الاطار” الذي اعلن عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ ايام.
وإستبقت الرحلة مجموعة اسئلة مواكبة للخطوة تمحورت جميعها حول “توقيت” الاتفاق الذي يأتي بالتزامن مع اتّفاقات سلام تُعقد بين اسرائيل ودول عربية وما اذا كان سيؤدي في نهاية المطاف الى التطبيع بالاضافة الى التصعيد القائم في المنطقة بين واشنطن وحلفائها من جهة وطهران واذرعها العسكرية من جهة اخرى وتداعياته على لبنان الذي يُشكل احد ابرز ساحات الصراع القائم.
وفي الاطار، سألت اوساط سياسية مراقبة عبر “المركزية” “هل ستمر مفاوضات الترسيم في مقرّ الامم المتحدة في الناقورة من دون خروقات امنية من الجانبين واستفزاز اسرائيلي لتعزيز موقع تل ابيب على الطاولة؟ وهل ان مزارع شبعا المحتلة من ضمن الترسيم اللبناني- الاسرائيلي ام ان تل ابيب ستعتبرها من ضمن جبهة الجولان السورية، اي انها خاضعة للقرارين 242 و338 وليس الى القرار 425 الذي ينصّ على إنسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها”؟
ولعل السؤال الابرز الذي يحوم حول مفاوضات الترسيم “هل ان موضوع نزع سلاح حزب الله سيطرح بالتزامن مع إنطلاق المفاوضات، لاسيما وانه مع حسم مسألة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا سينتفي دور هذا السلاح الذي كان هدفه الاساسي مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وتحرير الاراضي المحتلة”؟
وفي مقابل هذه التساؤلات المشروعة، اسئلة اخرى اعتبرت الاوساط السياسية ان لا بد من طرحها ما دام ملف الترسيم قد فُتح. متى سيتم ترسيم وتحديد الحدود بين لبنان وسوريا فتطوى بذلك صفحة من تاريخ العلاقات بين بيروت ودمشق”؟
اكثر من ذلك، اضافت الاوساط “هل يمكن للرئيس السوري بشار الاسد ان يواصل رفضه تحقيق الخطوة وتقديم التبريرات كما يفعل منذ عام 2008 عندما اثار الرئيس ميشال سليمان معه الموضوع في اول قمة لبنانية سورية له في دمشق في اب 2008، ويومها برر الاسد التأخير بوجود لجنة الترسيم السورية في الاردن وفور الانتهاء من عملها ستباشرعملية الترسيم بين لبنان وسوريا من الشمال الى الجنوب”؟ ولفتت الى “ان لجاناً مشتركة كثيرة شُكّلت تحضيراً لخطوة الترسيم بين لبنان وسوريا، غير انها توقّفت عن العمل من دون ان تُعالج الموضوع، وهو لا يزال حتى الان جرحاً نازفاً في جسم العلاقات المشتركة”.
واسفت الاوساط “لان الجانب السوري “يتعمّد” المماطلة والتسويف، كما ان هناك مصلحة لدى بعض الاطراف اللبنانيين في عدم بتّ ملف ترسيم وتحديد الحدود بين لبنان وسوريا، لانه “يستفيد” من فلتان الحدود وإبقائها مفتوحة كي يسرح ويمرح في عمليات التهريب على انواعه وللإبقاء على حرية إدخال المسلّحين والعتاد العسكري الضخم، علماً ان موضوع الترسيم هو احد الشروط المطلوبة من الرئيس الاسد وعليه الاعتراف به والاعلان عن المباشرة في الخطوة قريبا ليتمكن من الترشح عام 2021″.
وسألت “اليس من مصلحة لبنان ترسيم الحدود وتحديدها مع سوريا فننتهي من معضلة التهريب التي تستنزف الاقتصاد اللبناني في وقت نحن بحاجة الى كل “قرش” في الداخل من اجل تمرير هذه المرحلة الصعبة بأقل خطر ممكن”؟
