نشرت صفحة The Spectator Index، عبر “تويتر”، لائحة بترتيب الدول وفقاً للدين العام فيها نسبةً إلى الناتج المحلّي الإجمالي. وهذه النِّسَب هي عبارة عن مؤشّر تستخدمه الأسواق لتقييم المالية العامة للدول، مقارنةً بحجم الإقتصاد ومعرفة مدى قدرة الحكومات على تمويل المشاريع الإستثمارية، مع الإشارة إلى أنّ نسبة 60% تشكّل السقف لهذا المؤشّر، إذ أنّ كل ارتفاع إضافيّ عن هذه النسبة يُترجم زيادة في المخاطر وزيادة في كلفة خدمة الدين العام.
وحلّ لبنان في المرتبة الثالثة بنسبة 150% بعد كل من اليابان 237%، اليونان 177%، وقبل إيطاليا 135% وسنغافورة 126%.
أمّا بالنسبة إلى لبنان، فنسبة الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي المحدَّدة بـ 150% تعني أن حجم دين الحكومة اللبنانية هو ثلاثة أضعاف حجم الإقتصاد، وهو مُرجّح للإرتفاع مع الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد.