“على اللبنانيين أن يعتادوا على هذا الوضع”… الكلام لرئيس مجموعة “البراكس للبترول” جورج البراكس في معرض وصفه لأزمة شحّ المحروقات التي بدأت ترخي بثقلها على المواطنين الذين يصطفون أرتالاً هنا، ويصطدمون بتعليق خراطيم محطات هناك، والسبب واحد.. تقنين الشركات المستوردة للنفط في تسليم الكميات لمحطات بيع المحروقات.
وعزا البراكس في حديث لـ”المركزية”، مشهدية الأزمة كما بات معلوماً إلى “تقنين مصرف لبنان في فتح الاعتمادات لبواخر شحن النفط إن كانت لزوم منشآت النفط أو للشركات المستوردة، انطلاقاً من تخوّف الحاكم رياض سلامة من استنزاف عمليات التهريب القائمة لاحتياطيه من العملات، ومن جهة أخرى من لجوء الناس إلى تخزين المحروقات استباقاً لخطوة رفع الدعم”.
وتابع: من هنا، يلجأ مصرف لبنان إلى فتح الاعتمادات ضمن مهل زمنية متباعدة إلى حدّ ما، وليس دفعة واحدة للمنشآت والشركات… لذلك هناك مدة زمنية طويلة بين وصول باخرة وأخرى. هذا الأمر أدّى إلى تراجع استيراد المحروقات بشكل ملحوظ. فتعمد الشركات المستوردة إلى التقنين في تسليم المحطات كي يخدم المخزون مدة أطول إلى حين وصول الباخرة التالية. لذلك الكميات التي تدخل السوق المحلية محدودة جداً ما يسبّب بإقفال المحطات واحدة تلوَ الأخرى في انتظار وصول الباخرة التالية.
وأكد البراكس أن هذا الوضع ليس موقتاً ولن يُحل بعصا سحرية، مشترطاً “إن لم يحصل حل نهائي على مستوى البلد ككل يمكّنه من استعادة الكتلة النقدية بالدولار الأميركي في مصرف لبنان، فلا يأمل أحد في أي حلّ.. بل سنذهب من سيّء إلى أسوأ”، مشدداً على أن “الحل الوحيد لتنفيس الاحتقان القائم، يكمن في دخول دولارات من الخارج… ولكن من أين نأتي بها؟!”.
وذكّر في السياق، بأن “العجز في الميزان التجاري ليس جديداً في لبنان بل لطالما كان موجوداً، إنما كانت تغطّيه واردات السياحة وتحويلات المغتربين والمشاريع الاستثمارية…إلخ، أما اليوم فلا يوجد شيء من هذا القبيل للتعويض عن ذلك العجز”.
وفي ظل عرض تلك المأساة التي يعيشها المواطن أمام خراطيم المحطات، لا يحرّك المسؤولون في السلطة ساكناً للحدّ من عمليات تهريب المحروقات إلى سوريا، بل “على عينك يا تاجر”… وهنا يقول البراكس: رفعت الصوت منذ نيسان الفائت مناشداً وقف التهريب تجنّباً لأزمة سيدفع ثمنها المواطن اللبناني، وتحرّكت في اتجاه رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وأعددت التقارير… لكن “لا حياة لمن تنادي”. صَمّ المسؤولون آذانهم وبقي الوضع على ما هو عليه، لا بل يزيد تعقيداً.
وإذ أمل في “رفع الدعم عن استيراد المحروقات تدريجياً كي يستمر مدة أطول”، كشف عن لقائه اليوم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، وقال: “طالبت خلال الاجتماع بإعادة النظر في جعالة المحطات إذ لا يجوز بقاؤها على معدلها الحالي… وفي المقلب الآخر عرضتُ لأهمية رفع الدعم تدريجياً، وهنا اقترحت رسمياً تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن وزارتيّ الطاقة والاقتصاد، مصرف لبنان، الشركات المستوردة، ونقابة أصحاب المحطات لتنكبّ فوراً على تحضير آلية التعاطي في ما بينها من جهة ومع المستهلك من جهة أخرى، في حال تم رفع الدعم عن المحروقات.”
