عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة في لبنان، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي. وأتى هذا الاجتماع متابعة لمقررات اجتماع اللجنة التسييرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي التزمت الحكومة اللبنانية بتنفيذها ويهدف الى إطلاق عمل اللجنة واعتماد آلية عملها.
وقالت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة كلودين عون روكز، في كلمة: “ليس من الصدف أن نستهل أعمال اللجان التنسيقية لتطبيق الخطة الوطنية للقرار 1325 بلقاء حول مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي. فالهم الأول لجميع المعنيين بقضايا المرأة هو تحرير المجتمع من عقدة تفوق رجاله على نسائه، الاسم الأخر لظاهرة عدم المساواة بين الجنسين. فلولا وجود مسوغات ثقافية وقانونية للعنف الذي تتعرض له النساء في مجتمعاتنا لكانت سبل مناهضته أسهل وأكثر فاعلية. لكن، كما الأفراد، تعاني المجتمعات من الأمراض. وهذه تنشأ غالبا من عقد تتكون لديها عبر العصور. وقد ورثت مجتمعاتنا عقدة تفوق الرجال على النساء من العهود السابقة للحضارات الإنسانية، حيث كانت القدرة تقاس بالقوة البدنية وكان البقاء على قيد الحياة يكتب للمخلوق الأقوى جسديا”.
وأضافت: “ما زالت هذه العقدة ماثلة اليوم في التصرفات ونحن مدعوون إلى تخطيها رجالا ونساء، لتمكين مجتمعاتنا من التوصل إلى تحقيق تطلعات أبنائها وبناتها. وظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، التي قد لا يخلو من وجودها مجتمع بشري، هي التجسيد الأكثر فظاظة لهذه العقدة، التي بموجبها، يبرر المعنف تصرفه تجاه الضحية بمجرد نوع الجنس، فيتجرأ مثلا على صفع زوجته أو خليلته ويمتنع، في ظرف مماثل، عن تسديد لكمة إلى زميله. وهذه العقدة، التي أشدد على أنها مجتمعية يتشارك في الإصابة بها الرجال كما النساء، هي التي تفسر، في مجالات أخرى وبأشكال أقل وطأة وأخف صدما ظاهرة اقصاء النساء عن القيادة في مختلف جوانب الحياة العامة في السياسة والشأن العام والاقتصاد والثقافة. تحدثنا عن عقد وأمراض في المجتمع ولنا أن نبحث في المسببات وسبل اجتثاثها. وهذا هو هدف اجتماعنا اليوم”.
وتابعت: “لقد أصدر مجلس الأمن في الأمم المتحدة القرار 1325 للتصدي لظاهرة قيام المتقاتلين في شتى الحروب باستهداف النساء في معسكر العدو كحلقة ضعيفة لديه. وبدى جليا أن جذور هذا الضعف عميقة في المجتمعات يعود بعضها إلى منظومة ثقافية تتساهل مع فكرة عدم إعارة الأهمية لظاهرة تعنيف النساء. لذا أتى مضمون القرار 1325 متمحورا حول ضرورات الحماية والوقاية من العنف ومشاركة النساء في القرار واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في معالجة آثار النزاعات، وذلك في أوقات السلم كما في أوقات الحرب. ومن خلال اعتمادها للخطة الوطنية لتطبيق القرار الأممي ركزت الدولة اللبنانية على التدخلات التي من شأنها المساهمة في اقتلاع جذور أسباب هشاشة وضع النساء في مجتمعنا”.
وأردفت قائلة: “إننا نتشارك اليوم في إطلاق العمل في اللجنة التنسيقية المتخصصة بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وهي اللجنة المنبثقة عن اللجنة الوطنية التسييرية 1325 التي تشرف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على أعمالها. يرمي هذا اللقاء إلى تنظيم العمل المشترك بين الجهات المعنية في القطاع العام والمجتمع المدني وذلك بدعم مشكور تقدمه وكالات الأمم المتحدة في لبنان. والهدف الذي تتطلع اللجنة المختصة إلى تحقيقه هو توفير حماية متكاملة لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتطوير التشريعات وقدرات المؤسسات الأمنية والقضائية والصحية لجعلها أكثر فاعلية في حماية النساء والفتيات”.
وختمت بالقول: “إننا نعول على تمسككم بمبادئ المساواة بين الجنسين، على إرادتكم الصلبة في حماية ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وعلى المثابرة في جهودكم لتطوير قدرات المؤسسات، لإنجاح هذا اللقاء ولتحقيق أهدافه. أتمنى لكم اجتماعا مفيدا ومثمرا”.
وشارك في الاجتماع، إلى عون روكز، نائبة الرئيسة الدكتورة نوار دياب ومديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان السيدة أسمى قرداحي ومديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة في الإسكوا السيدة مهريناز العوضي والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بالإنابة السيدة سيلين مويرود والمنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 وأمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة ميرين معلوف أبي شاكر ورئيسة لجنة مناهضة العنف ضد المرأة في الهيئة الوطنية السيدة مي مخزومي وأعضاء الهيئة الوطنية، بالإضافة إلى ممثلات وممثلين عن الوزارات والإدارات المعنية في اللجنة التسييرية لتنفيذ الخطة الوطنية 1325 ونقاط ارتكاز النوع الاجتماعي المعتمدين في هذه الوزارات والإدارات وممثلات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وعن وكالات الأمم المتحدة المعنية (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الاسكوا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليونيفيل والمفوضية السامية لحقوق الإنسان).