كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”:
وسط انسداد افق تأليف الحكومة، لا سيما بعد فشل تجربة السفير مصطفى اديب وانتهائها بالاعتذار، في موازاة الخشية من اصطدام اي شخصية ستكلّف بنفس العراقيل، في وقت ترتفع فيه اسهم الشروط السياسية بدءا من حقيبة المال وصولا الى ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، عاد الحديث الى تعويم حكومة تصريف الاعمال من خلال عودة الرئيس حسان دياب عن استقالته. وذلك انطلاقا من سابقتين:
في العام 1979 اجتمعت حكومة الرئيس سليم الحص بعد استقالتها لإقرار عدد من القوانين.
في العام 2017 عودة الرئيس سعد الحريري عن الاستقالة التي اعلن عنها في الرياض.
الاستقالة نهائية
لكن في المقابل، يشرح الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك انه بمجرد تقديم الاستقالة تصبح نهائية ومبرمة وغير قابلة للعودة عنها، قائلا: صحيح انه حصلت سابقة مع الرئيس الحص واخرى مع الرئيس الحريري، لكن كان لهاتين الاستقالتين ظروفهما واسبابهما.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، يشير مالك الى انه بالعودة الى احكام الدستور وتحديدا المادة 69 التي اتت صريحة في تحديد حالات استقالة الحكومة دون ان يرد فيها اي اشارة الى العودة عن الاستقالة. وبالتالي لا يمكن تفسير الدستور بشكل موسع او غير ضيق، ونرى ان تقديم الاستقالة هو تصرف نهائي ولا يمكن ان يعود رئيس الحكومة عن استقالته على الاطلاق.
المسؤوليات
وعن امكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء، يوضح مالك ان حكومة اليوم هي في اطار تصريف الاعمال، ولكن عليها مسؤوليات سيما اذا كانت البلاد تتعرض لاخطار محدقة ولظروف استثنائية، وفي حال عدم انعقادها تكون قد اخلت بواجباتها الوظيفية، وبواجباتها تجاه الدستور واحكام القانون، وبالتالي – بحسب مالك- يجب على الحكومة ان تجتمع نظرا الى الظرف الاستثنائي الطارئ والقاهر، ونظرا الى الاضرار التي يتكبدها الوطن، من اجل البحث في هذه المواضيع حصرا، لا ان تذهب الى عملها كالمعتاد مثل التعيينات والمحاصصة وسواها من القضايا.
قرار سياسي بامتياز
وفي السياق، يرى مالك ان قرار العودة عن الاستقالة اليوم، هو قرار سياسي بامتياز، قائلا: السلطة التي تذهب الى ضرب الدستور بعرض الحائط لا شيء يمنعها عن الاقدام الى اي تصرف، ثم اعتباره وكأنه تصرف دستوري. ولكن اذا عدنا الى احكام الدستور، فان هذه الاستقالة هي نهائية ولا يمكن الرجوع عنها، واضاف: القرار السياسي بالعدوة عن الاستقالة، يتخذه الرؤساء الثلاثة (العماد ميشال عون، نبيه بري، حسان دياب).
دور المجلس الدستوري
هل يمكن لاحزاب او كتل او متضررين ان يقدّموا طعنا امام المجلس الدستوري في حال الرجوع عن هذه الاستقالة؟ يجيب مالك: صحيح ان اسمه “مجلس دستوري”، ولكن صلاحياته محددة في البحث بصحة انتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات النيابية ودستورية القوانين. وبالتالي عند اي تصرف من هذا القبيل، لن يستطيع المجلس الدستوري معالجته او النظر به لانه خارج عن صلاحياته، للاسف.
…ومجلس النواب
ويلفت مالك الى ان المحاسبة هنا سياسية تكون من قبل مجلس النواب، الذي يستطيع ان يجتمع ويتخذ قرارا او توصية باعتبار العودة عن الاستقالة هو امر مخالف للدستور ولاحكامه.
وما الفرق بين القرار والتوصية، يوضح مالك ان القرار يجب ان يكون ضمن اطار ما يسمى اقتراح قانون، وهذا ما نحن بعيدين عنه. لكن ممكن لمجلس النواب ان يرفع توصية الى الرؤساء الثلاثة بالاشارة الى ان ما تم الاقدام عليه هو مخالف للدستور… ولكن على من تقرأ مزاميرك!
وختم: اذا اتخذت هكذا توصية قد لا يتم الاخذ بها، اذا كان هناك اتفاق على القرار السياسي.