كشفت مصادر رسمية لبنانية لـ”العربية.نت” “أنها المرّة الثانية التي تأتي فيها الباخرة “jaguar S” المحملة بالبنزين إلى لبنان في أقل من ستة أشهر، فالمرّة الأولى كانت في شهر حزيران الماضي، حيث وصلت من اليونان وعندما دخلت المياه الإقليمية اللبنانية أطفأت جهاز GPS الخاص بها كي لا يتم رصد حركتها عبر الأقمار الاصطناعية، وتوجّهت بعد ذلك مباشرةً الى مرفأ بانياس في سوريا، حيث أفرغت حمولتها من المحروقات.
وأكدت المصادر المعلومات المتداولة عن “أن الشحنة على متن الباخرة ” jaguar S” عائدة إلى شركة “النِعَم” السورية، ومركزها في حرستا في دمشق، واسم الشركة وارد في مانيفست الباخرة”.
ولفتت المصادر الى “أن الوكيل البحري للباخرة صرّح بأنها أتت إلى لبنان لصالح شركة “HIF” للمحروقات التي تملك خزّانات للوقود قرب منشآت الزهراني، غير أن الشركة نفت علمها بالباخرة وبأنها طلبت شحنة من البنزين”.
وشركة “HIF” للمحروقات استأجرت خزّانات لتخزين الوقود بالقرب من منشآت الزهراني. وبدورها استأجرت شركة Uniterminals شركة “HIF”.
وكانت معلومات صحفية أشارت الى “أن إدارة الجمارك ولدى التدقيق في المانيفست وبوليصة الشحن والعلم والخبر المقدّم من الوكيل البحري تبيّن عدم وجود شركة مستوردة للبضاعة الموجودة على متنها، كما أن الشركات المستوردة للمحروقات تبرّأت منها كذلك منشآت النفط.
الى ذلك، كشفت المصادر الرسمية اللبنانية “أن الباخرة كانت آتية من أذربيجان وهي تعمل على خط بين تركيا وألبانيا، ويبدو أنها كانت تريد تفريغ حمولتها في منشآت الزهراني (تقع في منطقة خاضعة لنفوذ الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل) تمهيداً لنقلها بالتقسيط عبر صهاريج إلى سوريا وعبر المعابر غير الشرعية”.
ووفق المصادر الرسمية، يتّجه القضاء اللبناني بعد الانتهاء من التحقيقات الى إصدار قرار بالحجز على الباخرة وحمولتها في عرض البحر تمهيداً لإعادتها الى اليونان، حيث انطلقت بمؤازرة أمنية، وذلك في إجراء هدفه إبعاد لبنان عن مقصلة عقوبات قانون قيصر الذي يمنع التعامل مع النظام السوري.
