حذر الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان المسؤولين من “رفع سعر المحروقات قبل إيجاد بديل يعوض على السائقين العموميين أو العمل بمبدأ القسائم لسيارات النقل توزع من وزارة الاشغال العامة والنقل”.
ولفت إلى موضوع “العمل على إعادة درس عملية توزيع المساعدة المالية ال400 الف ليرة لتشمل كل المستحقين من السائقين”، وأمل “إصلاح عملية التوزيع وعدم إقحام المؤسسة العسكرية بالمتاهات وتركها تهتم بشؤون الأمن لأن الأحمال الملقاة على هذه المؤسسة كبيرة ولم تعد تستطيع تحمل واجبات إضافية، والحل هو بمكاتب المالية كما كانت سابقا، يتم قبض المبلغ من المالك أو بموجب وكالة مدعمة بلوائح من وزارة النقل”.
وطالب الاتحاد بـ “وقف المتاجرة بموضوع المعاينة الميكانيكية للعام 2020 خصوصا أن معظم السائقين سددوا ما عليهم من رسوم”. وطلب من “الحكومة تسديد قسم من المتوجبات عليها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليتمكن من تلبية طلبات المضمونين”.
وأمل “أن يسمع المسؤولون صرخة السائقين”، وأبقى على اجتماعاته مفتوحة محذرا من أن “أي خطوة متسرعة ستجبر السائقين على النزول الى الشارع”.