اعتبر وزير سابق عبر “المركزية” “انه كان الاجدى برئيس مجلس النواب نبيه بري ان يُعلن عن اتّفاق-الاطار في قصر بعبدا وليس في عين التينة. اولاً لانه مُكلّف رسمياً بالتفاوض مع الوسيط الاميركي للاتّفاق على الخطوة، وبالتالي فان قصر بعبدا برمزيته هو المقرّ الوطني الذي يُمثّل رأس الجمهورية. وثانياً، لان رئيس الجمهورية وانطلاقاً من الصلاحيات التي اناطها الدستور هو من يتولى اولاً التفاوض مع الخارج بإسم الجمهورية اللبنانية او رئيس الحكومة، وبالطبع وزير الخارجية والوزير المختص، فما علاقة رئيس السلطة التشريعية بالتفاوض مع دولة خارجية”؟
واشار الوزير السابق الى “ان اعلان الرئيس بري عن اتفاق-الاطار ودعوة السلطة الرسمية لاكمال الخطوة فيه الكثير من الاساءة والمسّ بصلاحيات الرئاستين الاولى والثالثة ما يفتح الباب امام جملة تساؤلات دستورية تدور جميعها حول “شرعية” ما قام به”.
من هنا، لفت الى “ان لا بد من اعادة النظر بتشكيل الوفد اللبناني وان يعلن رئيس الجمهورية ميشال عون حصراً عن اعضاء الوفد وتحديد موعد بدء الترسيم”.
والى مكان الاعلان، وصف الوزير السابق خطوة الترسيم بـ”الانفصالية” بمعنى ان الدولة سلّمت زمام امرها في الجنوب للثنائي الشيعي، تحديداً حزب الله، بدليل انها لم تعلن للرأي العام ماذا جرى في عين قانا حتى الان ولم تكن على علم بما يحتوى المبنى الذي إنفجر من ايام من اسلحة، وكأن الجنوب بات خارج سلطة الدولة وأنه تحوّل الى “إمارة شيعية”، الوالي بأمرها، حزب الله كجناح عسكري والرئيس بري كجناح سياسي”.
وفي الاطار، شدد الوزير السابق على “ان ما يجري يعزز فكرة الفيدرالية التي يتّهم الرئيس بري نفسه قوى واحزابا “مسيحية” تحديداً بالعمل على إرسائها ويتّهمها بالعمل على تقسيم لبنان طائفياً ومذهبياً في وقت ان كل ما يقوم به هو الفيدرالية بحدّ ذاتها، وليس تمسّك الثنائي الشيعي بلسان الرئيس بري بحقيبة المال للطائفة الشيعية سوى خير دليل الى ذلك”.
