لا حكومة في المدى المنظور في غياب أي تحرك رسمي على هذا الصعيد، في وقت يواجه لبنان مؤشرات السيناريو الأسوأ مع اقتراب رفع الدعم عن السلع الأساسية، واستمرار عداد «كورونا» بتسجيل ارتفاع خطر على مستوى الوفيات والإصابات.
وفي ضوء الحديث المتنامي عن تعويم حكومة حسان دياب بما يتلاءم مع مصلحة الأفرقاء الذين يتمثلون فيها إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الأميركية، كشفت مصادر متابعة عن توجه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الدعوة لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف الأسبوع المقبل، وموضوع تعويم حكومة تصريف الأعمال أمر غير مطروح.
وعزت المصادر المماطلة في الدعوة إلى الاستشارات إلى العمل على توفير الحد الأدنى من التوافق على صيغة حكومية تحول دون العودة إلى العراقيل الماضية. ولفتت إلى أن الصيغة الوحيدة القابلة للنقاش من أكثرية الفرقاء هي تلك التي تقدم بها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، أي حكومة تكنوسياسية من 20 وزيراً، (14 من الكفاءات و6 يمثلون الكتل النيابية)، لأنها تراعي هواجس مختلف القوى السياسية.
وعما إذا كان اسم ميقاتي هو الأكثر حظاً لترؤس الحكومة العتيدة، قالت المصادر إذا كانت تسمية رئيس الحكومة المكلف عند رؤساء الحكومات السابقين كما حصل في تسمية مصطفى أديب، وبما أن طرح ميقاتي لم يقابله أي اعتراض، فقد يكون ميقاتي أحد الأسماء المرجحة.
في المقابل، تستغرب أوساط سياسية معارضة أن يراهن البعض على مشاورات اللقاء الجوي بين الروساء الثلاثة (في الطائرة التي أقلتهم إلى الكويت) للتعويل على تحريك الملف الحكومي، وتقول إن من أجهض المبادرة الفرنسية ينتظر انطلاق الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل في 14 الجاري، والتي سيتحدد على إثرها العناوين التي يمكن التحرك ضمنها.
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة فايننشال تايمز، في مقال رأي بعنوان «قد يكون للبنان الذي يدمي القلب أيام أفضل»، إلى أنه «من المرجّح أن تنتظر المحاولة الجادّة التالية لتشكيل الحكومة نتائج الانتخابات الأميركية في نوفمبر المقبل». وذكرت الصحيفة أن لبنان بحاجة إلى تغيير عميق وشكل جديد من السياسة وأنّ «المجتمع الدولي معني بحقّ بشأن لبنان لأن استقراره هو مفتاح استقرار الشرق الأوسط».