سألت أوساط سياسية، عبر صحيفة “الجمهورية”: “هل تكون دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذه الى الاستشارات نِتاج التشاور الجوي بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري في طريق ذهابهما وإيابهما من الكويت حيث عزّيا بأميرها الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح؟ وما الذي تبدّل لدعوةٍ من هذا النوع؟ وهل من معطيات غير معلومة؟ وهل من تَشاور مع نادي رؤساء الحكومات السابقين؟ وهل الدعوة هذه المرة ستختلف عن سابقتها بمعنى اختيار اسم من رزمة أسماء تولّاها ذلك النادي؟ وهل تشكّل هذه الاستشارات في حال إتمامها استكمالا للمبادرة الفرنسية؟ وهل تأتي ترجمة لهذه المبادرة؟ ومن ستختار الكتل طالما ان لا مشاورات حكومية بعد أفضَت إلى تفاهمٍ حول الشخص المكلّف وطبيعة الحكومة العتيدة؟ وهل من اتجاه الى حكومة من لون واحد بما انّ خطوط التواصل بين بعبدا و”بيت الوسط” مقطوعة؟ وألا تُعد حكومة من هذا النوع تحدّيا للإرادة الفرنسية ومخالفة لجوهرها وروحيتها”؟
واستغربت الأوساط السياسية هذه الدعوة لأنها “تتناقض مع الوقائع على الأرض التي تؤشّر إلى فراغ طويل تنتهي معه هذه السنة من دون حكومة، خصوصا انّ البعض يرى ان لا مصلحة للأكثرية النيابية في تأليف حكومة فقط من أجل التأليف طالما انّ هذه الحكومة لن تتمكن من القيام بالمهمة المطلوبة منها، وهي الإصلاحات لكي تَستَجرّ المساعدات، وهذه المساعدات لن تأتي لحكومة من لون واحد ومن خارج المسعى الفرنسي. وبالتالي، على رغم تهويل هذا الفريق بحكومة أكثرية لفتح باب الحوار مع الفريق الآخر، إلّا انه لن يذهب أبعد من ذلك”.
ورأت هذه الاوساط أن “لا حلّ للأزمة في هذه المرحلة سوى شراء الوقت في انتظار ظهور معالم المرحلة الجديدة، ولكن الخوف الأساسي يبقى من الوضع المالي واحتمالات رفع الدعم وتأثير خطوة من هذا النوع على الشارع المأزوم أساساً، وان يُفضي ذلك إلى غضب شعبي غير مسبوق يُطيح الأخضر واليابس”.
وسألت: «إذا كانت الأمور ما زالت تحت السيطرة حتى اليوم، فهل يمكن ان تستمر على هذا النحو حتى نهاية السنة من دون حكومة، أم انّ الواقع المالي المعطوف على الواقع الشعبي سيدفع الأكثرية والأقلية إلى وضع الماء في نبيذها لتشكيل حكومة تحت سقف المبادرة الفرنسية وعلى قاعدة لا غالب ولا مغلوب”؟