كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
انطلاق العام الدراسي وسط تخبط كبير وتحديات لا تعد ولا تحصى، فمن جهة تفشي وباء كورونا دفع الى اعتماد التعليم عن بُعد، ومن جهة اخرى، تحول الازمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان واللبنانيين، دون توفير سبل التكنولوجية التي تسمح بنجاح تجربة “التعليم عن بُعد”، حيث لا كهرباء ولا انترنت بشكل سليم… اضف الى ذلك ان لا امكانية مادية للاهالي لشراء الاجهزة الاكترونية اللازمة لمتابعة الدروس!
ازاء هذا الواقع دخلت لجنة التربية النيابية على الخط، لترتيب الوضع الدراسي اقله على المستوى المادي، وأوصت بإعادة طرح مشروع القانون المقدّم من الحكومة المستقيلة والمتمثل بتحويل 500 مليار ليرة (350 مليار ليرة إلى المدارس الخاصة و150 ملياراً إلى الرسمية)، على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة… فما سيكون مصير هذه التوصية، وهل ستبصر النور قبل انتهاء العام الدراسي، بما يسمح للطلاب الاستفادة منها في اسرع وقت ممكن؟!
واشار عضو لجنة التربية النائب ادكار طرابلسي ان العام الدراسي كي ينطلق بشكل طبيعي ليس بحاجة الى قوانين بل الى قرارات تدخل في الاطار التنفيذي او الاجرائي. وهنا كان وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب قد اتخذ قرارا بفتح المدارس في 28 ايلول الفائت ثم ارجئ الى 12 تشرين الاول بشكل متدرج. مع الاشارة الى ان هذا التأجيل حصل بناء على قرار “لجنة كورونا” المنبثقة عن الحكومة وتوصيات وزير الصحة.
اما على مستوى لجنة التربية، فاشار طرابلسي في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، الى ان اللجنة عقدت بالامس اجتماعا شارك فيه وزيري التربية والصحة حمد حسن، نقيب الاطباء شرف ابو شرف، ممثل منظمة الصحة العالمية وممثلون عن عدد من المؤسسات التربوية الخاصة، اضافة الى النواب الاعضاء. وكان الهدف النقاش في كل القرارات المرافقة للعام الدراسي التي تتعلق بالوقاية والتباعد، اختصار الصفوف وتشعيبها وتقسيم دومات الطلاب بين الحضور في المدرسة والتعليم عن بُعد… وهنا ترك القرار لمدير كل مدرسة ان يقرر الانسب ضمن مؤسسته.
واشار طرابلسي الى ان ما يواجه لبنان على هذا المستوى يواجه كافة دول العالم، حيث لا يوجد اي حل جازم، سائلا: اذا سجلت حالة كورونا في احدى المدارس، ما هو الاجراء الذي يفترض ان يتخذ: اقفال المدرسة او اقفال صف واحد، ماذا لو اصيب الاستاذ. وكرر: هذه معضلة كبيرة لم تنجح اي دولة في ايجاد حل لها.
وردا على سؤال، اوضح طرابلسي انه تم التوافق على مواجهة وباء كورونا مع الوقاية، حيث لا يمكن ان نبقى على الاقفال، مع العلم ان ليس كل الطلاب يلتزمون بالحجر المنزلي التام، بل قد يتم التقاط العدوى خارج المدارس، قائلا علماء النفس والاطباء ينصحون بجمع الطلاب في المدرسة لانه اقل خطرا من خارجها.
وعلى المستوى المعيشي، لفت طرابلسي الى ان الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون، تنعكس سلبا على امكانية تأمين الكمبيوترات او التابلت لكل الطلاب، حيث لا قدرة للاهالي على شراء هذه التجهيزات، وفي الوقت عينه الدولة لم تقدم اي مساعدة على هذا المستوى، ولم يصلنا اي هبة لغاية اليوم، ولم تؤمن خدمة استفادة الطلاب مجانا بالانترنت، مشيرا الى انه يحكى بباقة تقدمها شركات الانترنت بسعر ارخص للطلاب.
تشريعيا، لم يجد طرابلسي ان الوضع افضل، لافتا الى ان الحكومة احالت منذ فترة (قبل الاستقالة) الى لجنة التربية النيابية مشروع قانون بتخصيص 500 مليار ليرة لبنانية للمدارس الرسمية والخاصة، لدعم الاهل في دفع الاقساط المدرسية، ولتوفير رواتب الاساتذة، وليس لتأمين ارباح لاصحاب هذه المؤسسات. وقال: وقتذاك، وحين بدأ النقاش في اللجنة حول هذا المشروع طلب من وزارة التربية وضع آلية لتوزيع المنح وهذا ما حصل.
واضاف النائب طرابلسي: المستغرب ان هذا المشروع أطيح به في اللجان المشتركة تحت عنوان “مع استقالة الحكومة تسقط مشاريعها”، مع العلم ان هذا الامر غير قانوني وغير دستوري، وذلك لصالح اقتراح النائب بهية الحريري باقتطاع 300 مليار ليرة لبنانية من قانون آخر يعطي1200 مليار مخصصة لدعم صغار الحرفيين والمزارعين والصناعيين والعائلات الاشد فقرا.
وتابع طرابلسي: وبدورها الهيئة العامة لم توافق على اقتراح النائب بهية الحريري بعد اعتراض الوزراء المعنيين وعدد كبير من النواب الذين لم يوافقوا على اقتطاع مال لدعم التربية على حساب المساعدات التي أقرّها قانون آخر.
واوضح طرابلسي انه انطلاقا، مما تقدّم، يجري البحث الآن في اعادة مشروع “الـ 500 مليار ليرة” الى اللجان المشتركة لاقراره باول جلسة تشريعية في 20 الجاري.