ناقشت “لجنة الرعاية الصحية في السجون لمواجهة وباء كورونا”، خلال اجتماع عمل في بيت الطبيب – فرن الشباك بدعوة من نقابة أطباء لبنان في بيروت، “وضع السجون الصحي في لبنان عموما، وفي سجن روميه خصوصا”، حيث استمع المجتمعون إلى “التقارير الصادرة عن المسؤولين الصحيين فيه من أطباء وممرضين، وتبين أن هناك 3 مبان نظيفة في سجن رومية، وواحدا يضم 200 سجين جاءت نتيجة فحوص PCR ايجابية. كذلك نقل 17 مريضا بكورونا الى المستشفيات، تعافى 10 منهم، ولا يزال هناك 6 مصابين في المستشفيات وواحد في العناية الفائقة. وهناك اثنان رفضا الدخول الى المستشفى”.
وقالت اللجنة، في بيان، إن “هذه التقارير تلفت الى عدم تجاوب بعض السجناء مع التدابير الوقائية ورفضهم التقيد بالإجراءات الصحية، وتنبه الى الخطر الذي يشكله هذا الامرعليهم وعلى السجناء الباقين غير المصابين، وينذر بتفشي الوباء داخل اسوار السجن ويخلق كارثة صحية جديدة لبنان في غنى عنها”.
وأشارت اللجنة إلى أن نقابة الأطباء قدمت “لائحة بأسماء 4 اطباء لمساندة الطاقم الطبي الموجود في سجن رومية لتسهيل العمل وتكثيف المراقبة ودعم الوقاية”.،
وفي ختام الاجتماع الذي شارك فيه نقيب الاطباء البروفسور شرف أبو شرف، نقيب المحامين ملحم خلف، نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا ضومط، مديرة النقابة ناتالي ريشا، البروفسورة نادين يارد من “الجمعية العلمية للأمراض الجرثومية”، رئيس “الجمعية اللبنانية للطب العام” الدكتور حبيب حزقيال، أشار أبو شرف في تصريح إلى أن “المجتمعين استهجنوا غياب خطة عمل تشمل كل السجون ومراكز الاحتجاز مع تواريخ محددة، قابلة للتطبيق والتنفيذ”.
وأضاف: “يستغرب المجتمعون البطء بتجهيز المستشفيات وخصوصا مستشفى ضهر الباشق لاستقبال حالات السجناء التي تستوجب المعالجة الاستشفائية، ولا يزال تجهيز مستشفيات حكومية خاصة بالكورونا للسجناء وبقية المواطنين دون المطلوب، علما انه اذا لم يتأمن هذا الامر خلال اسبوعين قد نكون امام كارثة صحية ، ليس في السجون فقط بل في كل لبنان”.
وحذر منا “أننا قد نكون امام كارثة صحية ان لم نسرع باتخاذ التدابير الصحية الضرورية، علما ان هناك مستشفيات حكومية بالامكان تجهيزها خلال هذه الفترة، كي لا نصل الى حائط مسدود”، مشددا على “اعطاء لقاح الانفلونزا للمساجين، وخصوصا لكبار السن منهم ومن يعانون من امراض مزمنة. وهنا توصية ايضا بعدم اعطاء اللقاحات الا بعد مراجعة الطبيب المختص”.
وأكد “ضرورة تجاوب المستشفيات الحكومية مع قوى الامن الداخلي بالسرعة القصوى، وتجاوز الروتين الاداري لمعالجة السجناء المصابين”، مشيرا الى “وجوب تسديد كلفة نفقات علاج المساجين من قبل وزارة الداخلية”.
وتابع: “البدء ببناء سجون جديدة سيما ما هو مقرر في بلدة مجدليا، خصوصا على ضوء ما يشكو منه السجناء من وضع لا انساني بسبب الاكتظاظ غير المألوف. فرغم ان وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين عملوا على تسريع المحاكمات، وأطلق سراح نحو 1500 سجين عن طريق المحاكمات عن بعد أو تقديم طلبات إخلاء سبيل بواسطة الهاتف، لكن الوضع لا يزال سيئا”.
وختم قائلا: “خصص البنك الدولي مساعدات بقيمة 39 مليون دولار لمساعدة لبنان في مواجهة كورونا. نسأل أين وكيف صرفت هذه الأموال؟ ونطلب صرفها فورا ومن دون أي مهلة لتجهيز المستشفيات العلاجية لوباء كورونا”.