حدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخميس 15 تشرين الأول الجاري، موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية الشخصية التي ستُكلّف تشكيل الحكومة. وكان هذا الامر محل تشاور هاتفي صباح أمس، بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.
يعني ذلك، انّ الاسبوع الفاصل عن موعد الاستشارات، لا يقدّم ولا يؤخّر، في ظل هذا الخواء الموجود في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة، وعدم وجود الشخصية المتوافق عليها لتولّي هذه المسؤولية. ما يؤكّد، وفق ترجيحات معنيين بملف التأليف لـ”الجمهورية”، بأنّ هذه الاستشارات، مع استمرار هذا الخواء غير الممكن ملؤه في االاسبوع الفاصل عن موعدها، سترحّل حتما الى موعد آخر. هذا مع لفت الانتباه الى سبب آخر للتأجيل، يتبدّى في أنّ مجموعة كتل نيابية قد تقابل دعوة الرئيس الى الاستشارات برفض المشاركة فيها.
وبحسب هؤلاء المعنيين، فإنّ مبادرة رئيس الجمهورية الى الدعوة للاستشارات، تأتي فقط من باب ممارسة رئيس الجمهوريّة لصلاحياته الدستورية، لوضع الاطراف امام مسؤولياتهم، وفي محاولة منه لتحريك مياه التكليف الراكدة الى أجل غير معلوم.