رغم الإقفال القسري الذي فرضته الأزمة الصحية على المدارس، تمكّنت الحضانات من معاودة استقبال الأطفال قبل الأولى وسط إجراءات وقائية موحّدة، خصوصاً وأن عملها يتواصل خلال فصل الصيف، فماذا بعد صدور قرار عزل المناطق الـ 111؟
نقيبة أصحاب دور الحضانة هنا جوجو شرحت لـ “المركزية” أن “في المناطق المصنّفة “حمراء” والمعزولة كلّياً يتمّ الالتزام بقرار الإقفال، أما بالنسبة إلى الحضانات الواقعة ما بين منطقتين واحدة معزولة والأخرى لا، فتتّفق مع البلديات على الفتح من عدمه، والقرار الأنسب تتّخذه البلدية إجمالاً، بناءً على مشاورات بين الجهتين، وإذا تبيّن أن لا إصابات في صفوف الموظفين ولا الأهل يسمح لها باستقبال الأطفال”.
وفي ما خصّ الإجراءات المتّبعة وسط التفشي الكبير للفيروس، أوضحت أن “منذ معاودة العمل في ظلّ “كورونا” كانت صارمة، إلا أن النقابة تحرص على التشدد أكثر هذه الفترة من خلال الضغط على الموظفين عبر التحذير من خفض الراتب في حال خالطوا مصابين لأن هذا الأمر يؤثّر على المجموعة، وكذلك التوصيات مستدامة للأهل الممكن ألا يلتزموا بالحجر ويتواجدون في تجمعات حتى وإن كانت عائلية، من هنا نطلب منهم بكلّ شفافية وصدق عدم إرسال اطفالهم إلى الحضانة في حال خالطوا مصابا أو أصيب أحد أفراد العائلة لحين صدور فحوص الـ PCR لهم ولطفلهم”.
تابعت “في الإجمال نسبة الالتزام كبيرة، فالموظّف يتخوّف من خسارة عمله وكذلك الأهل في حال اضطروا الى إبقاء أولادهم في المنازل، إلى ذلك يفضّلون عدم زيادة مصاريفهم كون الفحص مكلفا. ولا يمكن الإنكار أن بعض التبليغات وصلت للنقابة أو لوزارة الصحة العامة، لكنّها محدودة جدّاً وتشمل أفراد العائلة البعيدين، والوزارة تضرب بيد من حديد وعلى تواصل مباشر مع المواطنين لتلبيتهم فوراً. وحتى اللحظة لم تغلق أي حضانة بسبب وجود حالات “كورونا” بل القرار إكراهي”.
ولفتت جوجو إلى أن “النقابة تنظّم دورات وورشات عمل مستمرة لتعليم التباعد الاجتماعي عبر اللعب والموسيقى، مع تثقيف عن العوارض الممكن أن تظهر، كذلك نعمل على رفع معنويات المعلّمات وسط الأجواء الصعبة التي نعيشها كي لا ينعكس ذلك على الطفل”.
وفي الشق الاقتصادي، أشارت النقيبة إلى أن “الكثير من الحضانات أقفلت في بيروت نتيجة الانفجار وكذلك في المناطق الأخرى، وما من نسبة واضحة وعلى الأرجح تتخطّى الـ 10%، لأن البعض لم يبلّغ أو أغلق جزئياً أو موقتاً. وقرار الإقفال فقط يتّخذ بسبب عجز صاحب الحضانة عن الإيفاء بما وعدوا تقديمه، بل أيضاً لأن عددا من الأهل يبحث عن السعر الأرخص”، مؤكدةً أن “أي حضانة لا تتمكن من تغطية مصاريفها خصوصاً وأنها تتقاضى الأقساط على سعر الصرف الرسمي وتدفع في المقابل على سعر السوق السوداء، إلى ذلك ما من استقرار لا في الأسعار ولا في قرارات الأهل حيث بات عدد منهم يدفع أسبوعياً بسبب التخوّف من إغلاق الحضانة أو لأنه ينتظر الـ visa للهجرة. وفي حين كنا نرفض منذ فترة التخفيض من خدماتنا وجد بعض أصحاب الحضانات انفسهم مضطرين الى ذلك لأن الأهل يفضّلون هذا الخيار على رفع الأقساط”.