أوضح مكتب مجلس شورى الدولة أن “تكليف بعض قضاة المجلس بمهام لدى الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يستند الى نص المادة 15 من نظام المجلس التي توليهم القيام بأعمال تتفق مع مؤهلاتهم القانونية لدى الجهات المذكورة وذلك لقاء بدل اتعاب تحددها الوزارة للمكلفين بمعاونتها، وان اي اخلال بواجبات القاضي المكلف في معرض تأديته لمهامه يرتب عليه مسؤوليات قانونية ومسلكية امام المرجع الذي كلفه، وبالتالي لا تكون المساءلة اعلامية عملا بموجب التحفظ المسؤول عنه كل قاض أينما وجد واي مركز ارتقى”.
وأكد، في بيان، “عدم تلقيه حتى تاريخه اي ملاحظة على اداء اي من القضاة المكلفين بمهام لدى الوزارات والادارات العامة او المؤسسات العامة لا سيما الذين كلفوا بمعاونة وزارة التربية والتعليم العالي في الشؤون القانونية، ما يفيد عن استيفاء قيامهم بمهامهم لمتطلبات تأديتها”.
وأشار إلى أن “بعض وسائل الاعلام والاعلاميين يتناول قرارات صدرت عن غرف المجلس في ملفات ما زالت عالقة امامه ولم تكتسب الصفة النهائية بعد، ما يشكل مخالفة واستباقًا لصدور الاحكام القضائية النهائية، الامر الذي يخلق تشويشًا لدى الراي العام ويؤثر سلبًا على الثقة في القضاء، مع العلم بان نشر اخبار غير صحيحة تتعلق بالمجلس وبالقضاة لديه وبالقرارات الصادرة عنه تعرض ناشرها للملاحقة القانونية”.
وشدد، في الختام، على “السهر الدائم من اجل تأمين حسن سير عمل القضاء الاداري وهيبته واستقلاله ونزاهته ومن أجل المحافظة على سمعة القضاة وكرامتهم، وهو يعتبر ان اي تداول لمهام هذا القضاء وقراراته خارج اطار الاصول القانونية الواجبة الاتباع يشكل تعرضا له ويرتب المسؤولية على من يصدر عنه”.