صدمات بالجملة يعيشها اللبناني إذ يتفاجأ يومياً بأن الأسوأ ممكن في ظلّ الجرائم المرتكبة من الطبقة الحاكمة بحقّ شعبها.
فمع غلاء الأسعار والتلاعب بقيمة العملة الوطنية عدا عن تهديد السلم الأهلي، الى غياب كلّي لإدارة الأزمة ومماطلة المسؤولين في بلد لا يملك ترف الوقت تُرك فيه كلّ شخص “فاتح على حسابو”، يتخوّف المواطنون من الساعة التي يرفع فيها الدعم عن المواد الأساسية، لكن يبدو أن هناك همّا جديدا يلوح في الأفق يمكن أن يضاف الى القائمة ويسبق وقف الدعم، إذ “اجتمعت المطاحن اليوم لبحث رفع سعر الطحين قبل رفع الدعم”، وفق ما كشفه نائب رئيس اتحاد المخابز والأفران علي ابراهيم لـ “المركزية”.
ولفت ابراهيم إلى أن “المطاحن ستجتمع مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة الأسبوع المقبل على الأرجح لمناقشة الموضوع، حيث أن أصحاب المطاحن يريدون رفع الأسعار على أساس سعر صرف 8000 ليرة لبنانية للدولار، ليصل سعر طن الطحين إلى حوالي 970 ألف ليرة أي ما يوازي ضعفي السعر الحالي”.
أما بالنسبة إلى ربطة الخبز، فأشار ابراهيم إلى أن “تعديل سعرها احتُسب على سعر صرف 8000 صعوداً ونزولاً، وطلبت عقد اجتماع مطلع الأسبوع لأننا نريد رفع السعر. عندما تراجع سعر الدولار إلى 7500 انتظرنا بعض الوقت قبل تعديله، إلا أنه عاد وارتفع وسننتظر أسبوعا إضافيا قبل رفع الأسعار. ولا يمكن لوزارة الاقتصاد الرفض لأن هناك دراسة علمية تثبت أن مطلبنا محقّ بالأرقام”، مضيفاً “النايلون وقطع الغيار ورفض العمال الأجانب العمل بالرواتب القديمة يشكّلون عبئا علينا، المشاكل كبيرة والمرحلة صعبة”.
وإذا كان أصحاب الأفران غير راضين عن جودة الطحين المقّدم كمساعدات، إلا أنهم يضطرون الى استخدامه لتصنيع الرغيف، رغم عدم مطابقته المواصفات بسبب الضائقة الاقتصادية، أوضح ابراهيم أن “الهبات كانت تكفي للإنتاج طيلة 62 يوماً، مضى منها 20 تقريباً. وعلى الأرجح أن المساعدات ستبقى مستمرّة في الفترة المقبلة”.
وفي ما خصّ رفع الدعم، أكّد أن “القطاع لم يتبلّغ أي قرار رسمي في السياق، الأمر لا يزال في خانة الكلام وتسريب الأخبار لجس نبض الشارع”، متمنياً “عدم الوصول إلى هذه المرحلة خصوصاً وأن كلّ الأمور مرتبطة ببعضها وتحديداً المحروقات التي سيؤثّر ارتفاع أسعارها على مختلف القطاعات ومنها صناعة الرغيف”.
في المقلب الاخر، وبعد ان كان أصحاب الأفران هددوا بالإضراب المفتوح في حال لم يقفل الملف القضائي لمحاضر الضبط المنظّمة في حقّ عدد منهم، وحيث كان موعد جلسة المحاكمة الأولى محددا في 1 تشرين الأول الجاري، أعلن ابراهيم أن “حضرنا الجلسة وأجلّت إلى منتصف الشهر، لكن لا نريد استباق الأمور في انتظار النتائج والموضوع بات في يد القضاء”.