أشعلت التباينات حول مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية طرح في جلسة اللجان المشتركة امس الاول اشتباكاً سياسياً وانقساماً أخذ شكل الاصطفافات الطائفية بين مؤيد لقانون “عصري” يعتمد نظام الاقتراع النسبي خارج القيد الطائفي، يتزامن مع إنشاء مجلس للشيوخ، تتمثل فيه الطوائف بشكل عادل، وبين من يعتبر أن هذا الطرح ينسف الصيغة اللبنانية، ويهدد التوازنات بين الطوائف، ويعتبر هذا الفريق أن الأولوية اليوم لتشكيل حكومة إنقاذ وتجنب الاشتباك السياسي عبر الالتزام بالقانون القائم. فكيف ينظر “الاشتراكي” الى هذا القانون؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله قال لـ”المركزية”: “يشوب قانون الانتخاب الحالي بعض الظواهر السلبية، لأنه كرس الانقسام الطائفي والمذهبي والمناطقي في الكثير من الاحيان. البعض يقول انه حسّن التمثيل، صحيح أنه قد يكون حسّن التمثيل الطائفي، وتحديداً المسيحي، وقد يكون أعطى القوى الحقيقية في المجتمع المسيحي تمثيلا أفضل، لكنه في النهاية منع من ناحية، الانسان غير المرتبط بطوائف ومذاهب من المشاركة في العملية الانتخابية وحشره في الزاوية، وهم كثر. ومن ناحية اخرى طمس كل انتماء وطني، لأنه منع صديقي من طائفة أخرى من التصويت لي”.
أضاف: “هذ القانون حشر الناس في زوايا طائفية ومذهبية ومناطقية وحتى عائلية، وكل ذلك من أجل حصول الكتل على عدد أكبر بقليل من النواب، ولكننا في الوقت عينه عززنا الشعور الطائفي والمذهبي والمناطقي والحساسيات والنزاعات، عدا الخطابات والشعارات الغرائزية التي شهدناها في فترة الانتخابات لحشد الهمم وتوتير الجو وشدّ العصب، ومن كل الاطراف، ولم نرَ ايا من القوى السياسية ترفع خطاباً وطنياً”.
وسأل عبدالله: “أبهذه الطريقة نبني وطناً؟ اين المواطنة؟ أهكذا سنربي الاجيال؟”، موضحاً “أن هذا ما كنا نناقشه في الجلسة، واقترحت عليهم ان نطور النظام خطوة بخطوة، وان نبدأ بتغيير القانون الحالي للوصول الى القليل من الانتماء الوطني، وتطرق الحديث في الجلسة الى مجلس الشيوخ، الذي نص عليه اتفاق الطائف، باعتبار أنه هو الذي يطمئن الطوائف، ويبقى مناصفة ويُنتَخب على اساس القانون الارثوذكسي. وتطرقت الى ابعد من ذلك في مداخلتي، واقترحت، بهدف تخفيف القلق والهواجس لدى بعض الكتل، أن يصار الى إقرار القانون من دون اعتماده في انتخابات أيار 2022 إنما في الانتخابات التي تليها. لكن لا يمكننا ان نراوح مكاننا”.
وتابع: “لكن من الواضح ان هناك اصراراً من قبل بعض الكتل على عدم المس بالقانون الحالي ورفضا حتى لفتح النقاش”، مشددا على “ان حتى القانون الحالي يمكننا تعديله بشكل بسيط، كتعديل الدوائر كي لا تبقى “فاقعة” طائفياً لأن الدوائر بشكلها الحالي موزعة بطريقة تجعل القوى السياسية محافظة على كتلها، واعتماد اكثر من صوت تفضيلي واحد، ربما اثنين او ثلاثة كي نسمح على الاقل بتصويت وطني، وان يكون الصوت التفضيلي على صعيد الدائرة وليس القضاء كي نعطيه مدى أوسع”، لافتاً الى “ان القانون الحالي يمنع اللبناني من طائفة معينة من التفاعل مع شريكه في الوطن من طائفة مختلفة وأدى الى شرخ حتى ضمن الكتل والاحزاب، ولا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة”.
وهل صحيح أن القانون الجديد سيسمح للطوائف الاكثر عدداً بالسيطرة على الآخرين، قال: “هذا الامر غير صحيح، لأن القانون الحالي يدفع بالاقلية الشيعية مثلاً التي تود التغيير أن تكون ملحقاً”.
وختم عبدالله: “اعتبر اننا لم نستفد لا من الحروب التي حلت بنا ولا من التضحيات ولا من الثورات. حتى الحديث عن الدولة المدنية هو تكاذب مشترك واذا اردنا حلا جديا للبنان ندعو الى العلمنة الكاملة، وكل كلام خارج العلمنة هو الغاء لهذا البلد. واذا لم نستوعب حتى الساعة ان كل ازماتنا الاقتصادية وكل ارتهاناتنا المتعددة للخارج وليدة هذا النظام نكون نورث اولادنا ازمات متلاحقة”.