أنهت مجموعة من العمال الأجانب في لبنان إقامتها، وتعبيرا عن سعادتهم بذلك ظل بعضهم يغني النشيد الوطني لبلده في قاعة السفر في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، التي تدعم كثيرين من العاملين بالخدمة المنزلية في لبنان، أن أكثر من عشرة آلاف مهاجر طلبوا العودة إلى بلادهم بسبب انهيار أجورهم، بعد دخول البلاد في أزمة مالية طاحنة العام الماضي.
وتوقف عدد كبير من أصحاب العمل عن دفع أجور العاملين بالدولار، ولفت بعض العمال الأجانب الى انهم يغادرون لبنان من دون الحصول على أجورهم.
وأضافت المنظمة أن عدد من طلبوا إعادتهم لأوطانهم زاد بدرجة أكبر بعد انفجار مرفأ بيروت في آب.
وأوضحت ديما حداد، من المنظمة، أن 50 % ممن أجروا مقابلات معهم قالوا إنه لم يعد بمقدورهم دفع إيجار السكن، وقال 34 % إنهم يقترضون المال لشراء احتياجاتهم الأساسية.
وقالت عاملة بالخدمة المنزلية تبلغ من العمر 25 عاما: “يعاملوننا كالعبيد” واصفة الأشهر التي مرت عليها في منزل مخدوميها بالصعبة، مما دفعها لإلقاء نفسها من الطابق الثالث بالمنزل الذي كانت تعمل فيه.
نجت لكنها أصبحت بلا عمل وملقاة في الشارع، وواجهت العوز، بعد أن فاقم انتشار فيروس كورونا الأزمة الاقتصادية في لبنان.
وأضافت متحدثة من غرفة فندق في إحدى ضواحي بيروت، تستعد فيها مع غيرها من المهاجرات للعودة لديارهن: “أتوسل للجميع ألا يضعوا قدمهم على أرض هذا البلد، الوضع صعب حقيقة”.
وقالت عاملة أخرى تستعد للرحيل إنها جاءت للبنان لتعمل سكرتيرة، لكن وجدت نفسها تعمل بالخدمة المنزلية، وينقلها وكيل محلي من منزل لآخر.
وعندما طلبت إعادتها لبلدها قيل لها إن عليها استكمال عقدها لمدة عامين أولا. وبموجب نظام الكفالة المتبع في لبنان يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجوازات سفر العاملين بالخدمة المنزلية. ولذا فقد تقطعت بها السبل.
وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق إن كثيرين من نحو 250 ألف من العاملين المهاجرين الذين يعملون بالخدمة المنزلية في لبنان مستبعدون من الحماية، بموجب قوانين العمل اللبنانية، مما يتركهم عرضة للانتهاكات.
وتصف منظمة “هيومن رايتس ووتش” نظام الكفالة باعتباره نظاما مقيدا يربط إقامة العمالة المهاجرة بصاحب العمل.
ووفرت تعديلات أدخلت على هذا النظام، الشهر الماضي، ضمانات للعاملين تشمل العمل 48 ساعة بالأسبوع، ويوم للراحة، وأجرة العمل الإضافي، فضلا عن عطلات مرضية وسنوية. ويحق للعامل الآن إنهاء العقد دون موافقة صاحب العمل.
ورحبت هيومن رايتس ووتش بالتعديلات، باعتبارها خطوة للأمام باتجاه حماية حقوق العمال، وإلغاء نظام الكفالة إذا ما ترافقت مع آلية صارمة لتطبيقها. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها خطوة إيجابية.