كتبت زينة طبارة في صحيفة “الأنباء الكويتية”:
رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب د.فادي سعد، أن الثابت في كلام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لبرنامج «صار الوقت»، انه وفي حال رست عليه نتائج الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة، لن يرضى بتشكيل حكومة الا بشروط مصطفى اديب، باستثناء عزمه على إسناد وزارة المالية الى الطائفة الشيعية الكريمة، بتخريجة «لمرة واحدة»، علما أن هذه التخريجة السحرية المستفزة لعقول اللبنانيين، حولها الطباخون الى «عرف عبور» ضمن مجموعة «اعراف غب الطلب».
وعن معادلة «لا بديل» عن سعد الحريري لرئاسة السلطة التنفيذية، أكد سعد أنه وبغض النظر عما يربط القوات بالحريري وتيار المستقبل، إلا أن الطائفة السنية الكريمة، تذخر بالطاقات وبالشخصيات الوطنية ذات الكفاءة العالية لقيادة السفينة اللبنانية، علما ان «القوات» تتعاطى مع تسمية الرئيس العتيد للحكومة، انطلاقا من قناعاتها ومن قراءتها للظروف المرافقة للاستشارات النيابية، ولم تتردد بتسمية الحريري يوم رأت فيه الشخصية المناسبة للمرحلة، وامتنعت عن تسميته يوم سارت الرياح بعكس ما تشتهي السفن.
ورداً على سؤال، اعرب سعد عن عدم تفاؤله بولادة قريبة للحكومة، وذلك لاعتباره ان عناصر خارجية تحول دون انجاز هذا الاستحقاق على أهميته، وفي طليعتها التوتر الناري بين طهران وواشنطن، الذي ينعكس بفضل أجندة حزب الله، سلبا على الدخل اللبناني، وليس غريبا بالتالي- تابع سعد- توقيت المطالبة بوزارة المالية من قبل الثنائي الشيعي، لأن من الثابت، ان الأخير يريد التعامل مباشرة مع الأميركي، دون مروره بالقنوات الفرنسية، مستدركا بالقول: «حتى لو تشكلت حكومة وفق الذهنية الراهنة في إدارة البلاد، ستكون على موعد ثابت وحتمي مع الفشل».
وأردف: «بالرغم من أننا نعيش أزمة نظام، إلا أن المطلوب ليس وضع أسس لنظام جديد، إنما المطلوب تطبيق اتفاق الطائف نصا وروحا، لاسيما البند الاول منه الذي اكد على نزع سلاح المليشيات، ولن نرضى بأي بحث آخر في ظل وجود سلاح خارج إمرة المؤسسة العسكرية، ففي وقت تجتاح البلاد جملة من الأزمات المصيرية، طالعنا البعض باستعراض نيابي، عبر تقديمهم اقتراحا قانون بإنشاء مجلس للشيوخ تحت عنوان «تعبيد الطريق أمام قيام الدولة المدنية»، أي دولة مدنية يطمحون اليها، وهم انفسهم أصحاب هذا الاقتراح يطالبون علنا ويصرون على تشييع وزارة المالية، وعن أي دولة مدنية يتحدثون، وحليفهم الحزب الديني، يرأسه رجل دين، ويهيمن على مفاصل السلطة من أعلى الهرم حتى قاعدته، هذا ولم نتحدث بعد عن كيفية انسجام الدولة المدنية مع أحوال شخصية قائمة على أسس دينية تختلف بالشكل والمضمون بين دين وآخر، وحتى بين مذاهب الدين الواحد.
وختم سعد معتبرا أن المبادرة الفرنسية بنسختها الأولى، سقطت باعتراف عرابها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وقد نكون اليوم أمام نسخة ثانية، لكنها ستبوء حكما بالفشل، ما دامت أجندة حزب الله الإيرانية هي التي تحدد شكل ومضمون الحكومة العتيدة.