لا تزال الاستشارات النيابية المُلزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة في موعدها المقرر “مبدئياً” الخميس المقبل كما حددته دوائر قصر بعبدا، الا اذا “طرأ” جديد وفق المعطيات والاجوبة التي سيحصل عليها الرئيس سعد الحريري من القوى السياسية بعدما عاد الى المشهد الحكومي تحت عنوان “مرشّح حكماً”.
وينطلق الرئيس الحريري في مغامرته الحكومية الجديدة من المبادرة الفرنسية التي اطلقها الرئيس ايمانويل ماكرون من قصر الصنوبر في بيروت الشهر الماضي وتدعو الى تشكيل “حكومة مهمة” تضمّ اختصاصيين ومستقلين من دون سياسيين مهمتها انقاذ لبنان من الانهيار والزوال الذي سبق ونبّه منه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.
وبدأ رئيس التيار الازرق مشاوراته الحكومية بإجتماع مسائي مع رؤساء الحكومات السابقين وإستُكملت اليوم بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا يليه لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء على ان تتولّى رئيسة الكتلة النيابية النائبة بهية الحريري مهمة الاتصالات والاجتماعات مع الكتل النيابية الاخرى. وفي ضوء الاجوبة يحسم الحريري موقفه، وبالتالي مصير الاستشارات، بعدما تبين ان هنالك اتّجاها قوياً لإخراج التكليف والتأليف ضمن Package “سلّة كاملة”، وذلك لمنع الوقوع في الفراغ كما حصل مع تكليف السفير مصطفى اديب تشكيل الحكومة من دون اتفاق مسبق على التأليف.
وعلى رغم ان رؤساء الحكومات السابقين من ضمنهم الحريري رفضوا في وقت سابق تجاوز الدستور والتطاول على صلاحيات الرئاسة الثالثة لجهة الاتّفاق على التأليف قبل التكليف الذي كان يصرّ عليه فريق العهد، غير ان ما يقوم به الرئيس الحريري منذ اطلالته التلفزيونية الاخيرة وتقديم نفسه كمرشّح “طبيعي” لرئاسة الحكومة ووضعه خريطة طريق لشكل وعمل الحكومة يؤكد ان التأليف والتكليف سيكونان ضمن “سلّة واحدة”.
على اي حال، يبقى لغم وزارة المالية ابرز المعوقات المزروعة في الحقل الحكومي، ذلك ان النجاح في تفكيكه، إما بإبقائها في عهدة الثنائي الشيعي كما يصرّ او الاتّفاق على تخريجة معيّنة، قد يجعل مغامرة الرئيس الحريري الحكومية “نزهة” على عكس سابقتها.
وفي الاطار، اكدت اوساط سياسية مراقبة لـ”المركزية” “ان الثنائي الشيعي، خصوصاً حزب الله بحاجة اليوم الى حكومة تقود سفينة البلد الى شاطئ الامان، لاسيما وان بيئته السياسية تشهد حالات تململ تصل الى حدّ الغضب منه وتُحمّله مسؤولية “سكوته” عن الفاسدين الذين اوصلوا البلد الى التدهور الاقتصادي والمعيشي”.
وبالعودة الى مبادرة الرئيس الحريري، اعتبرت الاوساط “ان مواقفه الاخيرة تُشكّل رسالة واضحة للداخل والخارج والدول المانحة مضمونها انه هو من سيكون “الضمانة” لحكومة المهمة التي حدد عمرها مسبقاً بستة اشهر، كما ان خطوته بالترشّح مجدداً لرئاسة الحكومة بمثابة تقديم اوراق اعتماد الى بعض القوى المؤثرة، كالسعودية والولايات المتحدة الاميركية بان حكومة المهمة الانقاذية ستكون خالية من وزراء سياسيين وحزبين او ممثلين عنهم”.
واعتبرت “ان مبادرة الحريري-اذا كُتب لها النجاح- هي ترجمة عملية لاشارات ايجابية ظهرت بعد اتفاق-اطار الترسيم للحدود البرية والبحرية بين لبنان واسرائيل برعاية الامم المتحدة ووساطة واشنطن”.
