تجمع القوى السياسية على ان العلة الاساس في لبنان هي في عدم تنفيذ اتفاق الطائف والالتزام بتطبيق الدستور والقوانين من جهة وفي القفز فوقها وتطبيقها وفق الاهواء والمصالح الطائفية والمذهبية من جهة ثانية، على ما حاولت كتلة التنمية والتحرير خلال درس اللجان لقانون الانتخابات النيابية باقدامها على طرح مشروع النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة وذلك على رغم علمها ورئيسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري تعارض هذا الطرح مع ما جاء في اتفاق الطائف القائل بالنسبية والمحافظات دوائر انتخابية بعد تقسيمها الى اكثر من دائرتين وثلاث اذا اقتضى الامر .
اوساط نيابية شاركت في اجتماعات الطائف استغربت عبر “المركزية” اقدام كتلة التنمية على هذه الخطوة سيما وان رئيسها هو رئيس السلطة التشريعية المؤتمن الاول على حسن تطبيق الدستور والقوانين والسهر على ذلك. واعتبرت ان الاتجاه الى جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة من شأنه ان يكرس الديموقراطية العددية ويغلب فئة على فئة في السلطة التشريعية ، كما ان هذا الطرح يتعارض مع الديموقرطية التوافقية التي ارتضاها اللبنانيون صيغة لعيشهم المشترك على اساس تقاسم اعضاء المجلس النيابي ومراكز الفئة الاولى مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ، ويناقض وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف نصا وروحا.
وتضيف : ان ما جرى في اجتماع اللجان النيابية اخيرا محاولة مكشوفة من قبل الثنائي الشيعي للافادة من فائض القوة لديه ومن موازين القوى القائمة والمرشحة للتغيير بعد الانتخابات الاميركية بغية تكريس امر واقع ينسحب على النظام السياسي، وتاليا الى ضرب معادلة الطائف التي يسعى حزب الله منذ مؤتمر الدوحة الى استبدالها بما يتناسب والقوة التي يملكها على الارض من سلاح ومحازبين وانصار والتي تقوم على المثالثة بدل المناصفة في وطن اعتبره البابا الراحل يوحنا بولس الثاني نموذجا يفترض التعميم والاقتداء به من قبل الدول المتنوعة الطوائف والمتعددة المذاهب .
وتختم الاوساط لافتة الى ان حزب الله ينطلق في مطالبته بالمثالثة مما لحظه اتفاق الطائف بالنسبة الى تشكيل الحكومة اذ نص على ان يكون عدد الوزراء متساويا بين الموارنة والسنة والشيعة وأن يحتسب للاقليات المسيحية ما يعطى من حصة لطائفة الموحدين الدروز.
