بصورة هزلية هزيلة عكستها بيانات تناتش الصلاحيات الدستورية بين الرئيسين ميشال عون وحسان دياب حول موضوع تشكيل الوفد اللبناني المفاوض، يُدشّن لبنان الرسمي غداً عملية التفاوض مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بمعية الراعي الأميركي وتحت أنظار الأمم المتحدة وقوات الطوارئ الدولية في الناقورة. وبمشهدية سوريالية تعيد عقارب الساعة الحكومية عاماً إلى الوراء، إلى ما قبل ثورة 17 تشرين، عادت الأطراف السياسية إلى تعويم نفسها على المركب الحكومي واشتراط نصب الأشرعة الحزبية والطائفية قبل الإبحار في رحلة تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة العتيدة.
أمس، انطلق الحريري في حراك مكوكي بين ضفتي قصر بعبدا وعين التينة طارحاً مشروعه الحكومي على طاولة البحث، فكانت النتيجة “أجواء إيجابية أيّدت تكليفه لكنها أبقته تكليفاً مع وقف التنفيذ بانتظار تبلور خارطة التحاصص في القالب الاختصاصي الوزاري”، وفق ما رأت مصادر مطلعة على حراك الأمس، مشيرةً إلى أنّ “شهية الاستيزار فُتحت على مصراعيها لدى مختلف المكونات الحزبية والطائفية انطلاقاً من كون الحريري رئيس تيار سياسي ولا بد في حال تكليفه من أن يشارك سائر السياسيين في تركيبة حكومته”.
في قصر بعبدا، لقاء وصف بـ”الإيجابي” دام ثلاثة أرباع الساعة بين عون والحريري، وهو بحسب المصادر جاء في الشكل بمثابة “كسر للجليد” بين الجانبين، أما في المضمون فتركز على “تشخيص الوضع والتشديد على وجوب التمسك ببنود المبادرة الفرنسية لا سيما لناحية تأليف حكومة اختصاصيين تتولى تنفيذ الإصلاحات وضرورة التعهد بعدم عرقلتها”، غير أنّ المصادر لفتت إلى أنّ عون الذي وافق الحريري على تطبيق ورقة الاصلاحات بكل مندرجاتها “طلب منه أن يلتقي رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل للتحدث في موضوع شكل الحكومة وتسمية الوزراء فيها”، ما يشي بأنّ عقدة التمثيل السياسي لا تزال تعترض ولادة حكومة من الاختصاصيين كما يطرحها الحريري، فباسيل وإن كان يبدي استعداداً لعدم المشاركة شخصياً أو عبر وزراء من “التيار الوطني” في الحكومة إلا أنه من المؤكد “سيصرّ على المشاركة في تسمية الوزراء المسيحيين واختيار نوعية الحقائب التي سيتولونها أسوةً بترؤس الحريري لها”.
أما في “عين التينة”، فكان اللقاء بين بري والحريري “أكثر انشراحاً”، لا سيما وأنّ رئيس المجلس أبدى جهوزيته للمساعدة في “تذليل العقد واجتياز مرحلة التكليف”، وعُلم في هذا المجال أنّ الحديث يدور حول تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين الذين لا يكون لهم “أي انتماءات أو امتدادات حزبية”، على أن تكون مهمتهم إصلاحية بحتة ضمن إطار زمني محدد، يعاد من بعده النظر في مسألة التمثيل الحزبي والسياسي في الحكومات إثر إنجاز مهمة إنقاذ البلد اقتصادياً ومالياً عبر الفرصة الفرنسية المتاحة لحشد الدعم الدولي للبنان.
اقرأ ايضاً: