أكد النائب جورج عدوان أن “حزب القوات اللبنانية يراهن كليا على قيام الدولة وعلى وجودها وبسط كامل سلطتها على كامل اراضيها.”
وتابع: “كما نؤمن بان مصلحة لبنان لا تقوم الا بواسطة الدولة وجيشه وقواه الامنية. والقوات اللبنانية تثق بالدولة وبالجيش وبالاجهزة الامنية اللبنانية، وكل قول غير ذلك يهدف الى زعزعة السلم الاهلي”.
وكانت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس قانون القضاء العدلي، قد عقدت جلسة ترأسها عدوان.
وقال عدوان بعد اللقاء: “عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة اجتماعا الثلثاء. ونكثف الاجتماعات لدرس قانون القضاء العدلي واستقلال القضاء لأننا نعرف ان استقلال القضاء والاصلاحات التي تجري على قانون القضاء العدلي هي في صلب الاصلاحات المطلوبة اليوم، لأننا اذا اجرينا اصلاحات بكل شيء ولم يكن لدينا قضاء مستقل ينفذ بقدراته، وان يكون القضاة مستقلين في اتخاذ قراراتهم واصدار احكامهم لا نكون حققنا شيئا لا على صعيد الاصلاح ولا على صعيد تحقيق العدالة. وفي هذا المجال، اتوقف عند قانون يشكل انجازا عندما اقرته الهيئة العامة هو قانون تعزيز حقوق المشتبه فيه. هذا القانون هو اقتراح قدمه النائبان زياد الحواط وجورج عقيص، وجاء الى لجنة الادارة والعدل وعمل عليه كثيرا وتم تطويره لان هدفه كان تعديل المادة 47”.
وأضاف: “بعد العمل الطويل، وصلنا الى تعديلات اساسية في اكثر من مادة من اجل ان نعزز حقوق المشتبه فيه. هذا القانون يضمن مصلحة سير العدالة لانه يعطي كل الحقوق ويتلاءم مع شرعة حقوق الانسان التي تجعل المشتبه فيه في كل مراحل التحقيق معه يتمتع بحقوق مضمونة، وهذا ادى الى تعديلات ليس فقط في المادة 47، بل في اكثر المواد لأنه لم يعد يتناول فقط الحقوق في قضية الجريمة المشهودة، بل كل الحقوق في أي مرحلة من مراحل التحقيق. وهنا اتوجه بالشكر الى لجنة الادارة والعدل التي انجزت في جلسات متعددة وطويلة هذه التعديلات لرفعها الى الهيئة العامة.”
وتابع: “كذلك سأتوجه بالشكر الى القضاة الذين ساهموا مساهمة فعلية في اخراج هذا القانون، واضعين كل علمهم وكل خبرتهم، واسمحوا لي ان اسمي قاضيين كان لديهما عمل طويل في الموضوع: الرئيس زياد مكنا والرئيسة نازك الخطيب، وقد استطاعا بالتنسيق مع وزارة العدل، وبعملهما الدائم والمستمر معنا في لجنة الادارة والعدل، وضع التعديلات الناشئة، ليس فقط عن العلم الذي يعرفانه بل عن ممارساتهما القضائية. واتوجه بالشكر الى نقيبي المحامين لان كلنا نعرف ان هذا القانون جاء ليقول: لم يعد هناك تحقيقات واستجواب الا في حضور محام. اذا كان هذا المحامي غير موجود او الشخص الذين يرسلون وراءه ليس لديه محام ماذا نفعل؟ جاء نقيبا المحامين الاستاذان ملحم خلف ومحمد المراد وقالا: نضع نقابتا المحامين والمحامين في تصرف المشتبه فيهم ولخدمتهم، ويعمل من اجل وضع خدمة على الهاتف لتكون هذه الامور متوافرة. من الان وصاعدا صار المشتبه فيه لديه كلل حقوقه وكل المساعدة المطلوبة من اجل الحفاظ على حقوق الانسان وعلى حقوقه الاصلية وعلى الحريات”.
وقال عدوان: “عندما ينشر في الجريدة الرسمية بعدما صوتت عليه الهيئة العامة، لا يعود هناك استجواب من دون محام ويحق للمشتبه في ان يطلب طبيبا يعاينه ويتأكد من صحته، يعني بالقانون لا تحقيق الا ويكون موثقا بالصوت والصورة. هذا القانون وهذه التعديلات سهلت مهمة الضابطة العدلية وكل السلطات، منعت حصوصل تشكيك في مراحل التحقيق، وبالتالي ساعدت في سير العدالة من الضابطة العدلية الى اعلى المستويات لتطبيق العدالة. وهذه مساهمة كبيرة قام بها المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل، واستطيع القول إننا نقلنا حقوق المشتبه فيه من وضع معين الى وضع يختلف تماما، ونكون ساهمنا في تحقيق عدالة صحيحة وسليمة وحقيقية ووفرنا حقوق الانسان وحقوق المشتبه فيه على افضل وجه”.