بحث اتحاد تجار جبل لبنان، خلال اجتماع برئاسة رئيسه نسيب الجميل وحضور رؤساء الجمعيات التجارية، في قرار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي رقم 1250 القاضي بإقفال بلدات وقرى في محافظة جبل لبنان، وكل المؤسسات العاملة فيها لاسيما المؤسسات التجارية، وذلك ابتداءً من صباح يوم الاثنين 5 تشرين الأول ولغاية صباح يوم الاثنين 19 منه.
وقال المجتمعون، في بيان إثر الاجتماع: “إن كل المحال والمؤسسات التجارية في محافظة جبل لبنان قد التزمت بالتدابير وبأعلى درجات وإجراءات الوقاية بشهادة مؤسسةGWR . لذا، فإن معظم الإصابات تم بانتقال العدوى من الوافدين من الخارج وجراء الاستهتار لدى الكثير من المناطق ولم تنتج عن القطاع التجاري”.
وأضافوا: “أظهرت الإغلاقات السابقة انها لم تحد من تفشي الوباء، فتكاثر الإصابات كان ينتح عن الاختلاط من دون اعتماد سبل الوقاية خاصة في المناسبات الاجتماعية وفي أماكن الاكتظاظ لدى الدوائر الرسمية من ضمان اجتماعي وعقارية ومالية وتسجيل الآليات وغيرها”.
وتابعوا: “إن الآلية المعتمدة لتحديد الأماكن التي تنتشر فيها الإصابات والتي على أساسها يتم وضع هذه الأماكن على لائحة الحجر، بعيدة كل البعد عن المنطق العلمي والموضوعي بشهادة رؤساء بلديات. فالتداخل الجغرافي في بعض المناطق يجعل من الاقفال غير مجد، سيما انه في بعض الشوارع هناك جزء منها مقفل والجزء الآخر غير مقفل. لذلك فإن هذا الأمر مدعاة للاستهجان لأن هذه القرارات اتخذت بشكل عشوائي وبعيدة كل البعد عن المهنية”.
وأكدوا “أننا لا نقبل في أي شكل من الأشكال ان يكون القطاع التجاري مكسر عصا وأن يكون عرضة للمزاجية والتجني كلما دعت الحاجة، أو جعله قميص عثمان للتلطي خلفه لإخفاء فشل وتقصير السلطة والمسؤولين في المعالجة الجدية لهذه الجائحة. فيكفي هذا القطاع كل المصائب التي يعاني منها إن كان مع المصارف أو ارتفاع سعر صرف الدولار والانهيارات الحاصلة والإفلاسات المتلاحقة”.
وأهابوا بـ”وزارة الداخلية ولجنة وزارة الصحة المعنية بالوباء” أن “يتبينوا الحلول الفعالة والعلمية لمعالجة كوفيد 19، وليس اللجوء الى اغلاق الأسواق كلما ارتفع عداد كورونا، خصوصا ان الوقائع أظهرت ان جدوى إغلاقها أقل بكثير من خسائر القطاعات التجارية والسياحية، بالإضافة الى ما يسببه من قطع أرزاق الإجراء والعمال في أدق ظروف اجتماعية ومعيشية يمكن وصفها بالمأسوي”.
وأردفوا قائلين: “إن اتحاد تجار جبل لبنان بكل جمعياته التجارية لا يرى بالإقفال فائدة بل ضررا وخسارة فادحة للقطاعات الإنتاجية خاصة القطاع التجاري”.
بناءً عليه، ختموا بالقول: “نرفض قرار الإقفال، وسنقوم بكل ما يمليه علينا الواجب باعتماد سبل الإقناع والضغط لدى الهيئات والجهات المختصة لتعديل هذا القرار، مع تأكيدنا ضرورة استمرار اصحاب المحال والمؤسسات التجارية بالعمل، وفي الوقت نفسه الالتزام الكامل بأعلى معايير الوقاية الصحية وإجراءات السلامة”.