انتشر قبل أيام تسجيل صوتي لشخص، عرّف عن نفسه بأنّه من “بيت حاج حسن، مشرف تحديدًا”، يهدّد ويسيء لرئيس بلدية القاع بشير مطر ولأهل البلدة ونسائها ولإنتماءاتهم، ملوّحاً بتحويل الخلاف حرباً مسيحية ـ مسلمة، إذا “أتى على سيرتهم أو سيرة الحدود أو الحرامية”.
في الشكل، فُهم أنّ التسجيل الذي أعقبه بيان تأييد من آل الحاج حسن، جاء ردّاً على بعض ما ورد على لسان مطر في مقابلة إذاعية، واعتبرته عشيرة الحاج حسن إساءة لشهدائهم. إلّا أن مطر أكّد في بيان، أنه لم ولن يسيء الى شهيد، وقال: “إن كان هناك من أساء فهم كلامي فالتوضيح واجب والإعتذار فعل محبة إن وجدت النية، لا سمح الله، بالإساءة إلى الشهداء أو لعشيرتكم الكريمة”. ولكنّ مطر لم يتراجع عن المضمون الآخر لمقابلته، وفيه يكمن سرّ التوتر الحقيقي في هذه المنطقة.
ترافقت إطلالة مطر الإعلامية مع تحذيرات سابقة من تفلّت المعابر البرّية غير الشرعية مُجدّداً، عبر “محميات أمنية” خلقها المهرّبون، وتُستخدم كما سائر معابر القرى الحدودية، منصّة لأعمالهم غير الشرعية.
وقد تزامنت الصرخة الجديدة القديمة، مع استحداث خيم لسوريين ثبّتت عند أقرب نقطة الى الحدود السورية المحمية من جيشها، ولكن داخل الأراضي اللبنانية، الأمر الذي أدّى الى إشتباكهم مع “أعداء كارهم” اللبنانيين.
هذه المشاكل التي اعتُبرت إعتداء على أرض القاع، استفزّت بلديتها التي تحاول منذ مدّة بسط نظامها على كل نطاقها، وحرّكت المخاوف مُجدّداً من أن يُشكّل التفلّت الحدودي في منطقة “المشرفة” تحديداً، ذريعة لإستنساخه عند مشاريع القاع. وفي المنطقتين، تعاني البلدية من تعدّيات مباشرة على الأراضي، ومخالفات بناء سمحت بولادة مجتمعات موازية للمجتمع القاعي.
في المقابل، لا تزال بلدة القاع منذ سنة 2003 تنتظر إستكمال عملية الضمّ والفرز، والتي يعوّل عليها أهلها لإنهاء التعدّيات. ولكن بالرغم من الجهود المضنية التي بُذلت، فإنّ مساحة 11 ألف دنم فقط خضعت لهذه العملية، فيما لا يزال نحو 160 ألف دنم من دون ضمّ وفرز.
هذا الواقع ولّد واقعاً شاذاً في القاع كما سائر قرى البقاع الحدودية، وفوضى بالإستملاكات التي تجري بمعظمها بوضع اليد وتحتسب بالقيراط، ما تسبّب بمشاكل عدّة بين أهل البلدة، وبينهم وبين المالكين الجدد. وفي التسجيل الصوتي للحاج حسن، الذي اتّهم أبناء البلدة ببيعهم الأرض ومن ثم مطالبتهم بها، ما يشير الى ذلك.
ولكن في الشقّ الثاني من البيان الذي أصدره مطر، يكشف أن المشكلة في المشرفة أبعد من ذلك، والخلاف هو حول تحويلها محمية عصيّة على قرارات البلدية، حتّى أنّ بعض سكانها أطلقوا عليها اسم قرية المشرفة، فيما هي وِفقاً لبيان مطر، “منطقة واقعة ضمن نطاق بلدة القاع العقارية، وبالتالي فإن بلديتها لن تقبل بمخالفات البناء فيها وتهريب مواد البناء عبرها الى داخل السهل، خلافاً للقانون ولقرارات البلدية، لأنّ هذه المخالفات ستبرّر مخالفات أخرى وستؤدّي إلى تأخير أعمال الضمّ والفرز وعرقلتها”.
يضع مطر إذاً كلامه في إطار الحقّ بتطبيق قرارات البلدية بالتساوي بين جميع أجزاء بلدته، متسائلاً عبر “نداء الوطن”:”أي بلد في العالم يمكن أن يسمح بسكن على الحدود مباشرة”؟
فيما المخاوف التي أثارها التسجيل الصوتي للحاج حسن، هي بتزامن ما تضمّنه من عراضات كلامية مع أخرى مسلّحة شهدتها مدينة بعلبك بين عشيرتي جعفر وشمص قبل أيام، لتمعن في تقويض صورة الدولة وهيبتها في كلّ المحافظة، وبالتالي تحاول إسقاط الحقّ أو حتى إنتزاعه، إذا وجد، بقوة السلاح والتلويح به.
