أشار رئيس “حركة الاستقلال” النائب المستقيل ميشال معوّض إلى أنه “منذ اليوم الأول لطرح الإشكالية القائمة في محمية حرش إهدن وإصرار البعض على التزفيت بداخلها، ورفض خبراء بيئيين وناشطين في المجتمع المدني لهذه الخطوة، عملت ولا زلت لمحاولة معالجة الموضوع انطلاقًا من ثابتتين:
ـ الأولى تتمثل في الإصرار على احترام الأصول القانونية والإدارية لأي خطوة، كما في احترام المعايير البيئية ورفض تنفيذ أي عمل من دون تلبية كل الشروط البيئية لحماية محمية حرش إهدن التي تعني جميع أبناء زغرتا الزاوية واللبنانيين.
ـ الثانية الحرص على عدم الوقوع في مزيد من الشرخ والانقسامات والمهاترات المحلية في ظل ما يعانيه اللبنانيون بشكل عام وأهل زغرتا الزاوية بشكل خاص من انهيارات وأزمات”.
وأضاف، في بيان: “على هذه القاعدة عملت “حركة الاستقلال” على الجمع لا التفرقة وبادرت إلى السعي للقاء جمع رئيس بلدية زغرتا- إهدن وممثلين عن الأطراف السياسية والنواب الحاليين والسابقين والمجتمع المدني، وتم فيه الاتفاق على احترام الأصول القانونية والبيئية والقرارات القضائية ذات الصلة، واحترام أصول التنسيق الداخلي في كل الخطوات في ملف حساس هو ملك جميع أهالي زغرتا. لكن تيار “المردة”، وعلى عادته، أصرّ على تسخير زغرتا وإهدن والبلدية ووزارة الأشغال وكل المؤسسات في خدمة مشاريعه الخاصة، ولجأ على غفلة إلى تزفيت الطريق، مدّعين وجود قصاصة ورق ما من وزير البيئة الغائب حتى اللحظة، ورقة لم يطّلع عليها أحد، ومن غير المفهوم على أي أسس تم إصدارها إذا كانت موجودة. وفي كل الحالات أقدم “المردة” على فعلته هذه بشكل ينتهك قرار قاضي العجلة الذي منع التزفيت، كما أنه لجأ إلى ضرب مبدأ التوافق الزغرتاوي الذي كان التزم به رئيس بلدية زغرتا- إهدن في الاجتماع المذكور أعلاه”.
وأعلن معوّض “إدانته لهذه الممارسات الميليشيوية، والتعدّي على سيارات الناشطين الرافضين لما يجري من مجموعة معروفة”، وقال: “أؤكد أنني سأتابع قضائيًا كل ما جرى من انتهاكات، وأؤكد أيضًا أننا مستمرون إلى جانب أهلنا والمجتمع المدني في زغرتا الزاوية بالإصرار على التمسك بمفهوم الدولة وبالقوانين وبالأصول وبحماية بيئتنا وثرواتنا الطبيعية”.
