برزت منذ فترة مشكلة فقدان اللحمة البيضاء من الأسواق، تحديدًا صدور الدجاج، عقب القرار المشترك لوزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة القاضي بتحديد أسعار اللحوم بعد تأمين الدعم لها، إلا أن هذه الأسعار لم تناسب مزارعي ومربي الدواجن، واتّهم هؤلاء بالتخزين وتقنين التسليم.
وبعد لقاءات عدّة جمعت هؤلاء بالوزارتين المعنيتين اتّفق على رفع الأسعار بما يناسب المزارعين، وصدرت اللائحة المعدّلة في السادس من الجاري، مقابل أن يعمل أصحاب المزارع على زيادة إنتاجهم لتلبية حاجات السوق، إلا أن استمرار انقطاع الدجاج وسط زيادة كبيرة في الطلب نظرًا إلى ارتفاع أسعار اللحمة الحمراء، دفع بوزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عبّاس مرتضى إلى فتح باب استيراد لحوم الدواجن المبرّدة في سعيٍ منه إلى سدّ النقص وإعادة التوازن ما بين العرض والطلب.
“الوزير مرتضى خذلنا” يقول رئيس نقابة مربي الدواجن موسى فريجي في حديث لـ “المركزية”، لافتاً إلى أن “الأخير كان وعدنا بأنه لن يفتح باب الاستيراد، ووعدناه في المقابل بزيادة الإنتاج في أسرع وقت ممكن للتوفيق بين العرض والطلب، وما لبث أن استعدّ منتجو الدواجن للإيفاء بوعدهم، فاستوردوا بيض التفريخ بكميات فاقت المعتاد، حتّى سمعنا بخبر فتح باب الاستيراد”، مؤكدًا معارضته “الإقدام على هذه الخطوة كونها ستضرّ بالإنتاج الوطني، إذ سيتزامن وصول لحوم الدواجن المستوردة مع زيادة الإنتاج المحلّي بعد ثلاثين أو أربعين يومًا، وحينها سيواجه المزارعون أسعار مبيع متدنية قد تصل إلى ما دون كلفتهم، وسنعود إلى وزارة الزراعة لمناقشة المشكلة نفسها التي واجهتنا منذ ستة أشهر فقط”.
وأضاف: “وزير الزراعة الأسبق غازي زعيتر أعطى خلال ولايته إجازات استيراد وظلّت الكميات تدخل السوق المحلّي لثلاث سنوات بعد تركه الوزارة، وحينها خسرت الصناعة 25 مليون دولار نتيجة هذا الإجراء حيث اتّخذه بعد ان طلب من المزارعين المحليين زيادة إنتاجهم”.
وكشف فريجي أن “النقابة توجّهت بكتاب إلى مرتضى لثنيه عن قراره، “وتمنينا فيه إلغاء أذونات الاستيراد كي يكتب التاريخ أن وزير الزراعة قاوم الضغوطات وحكّم مصلحة الإنتاج الوطني وشجّعه، ما يساهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل”.
وختم: “أكّدت للمعنيين أن لا تخزين للدجاج، وشرحت لهم أن هذا القرار لا يجوز، وأن الطلب في الفترة الأخيرة ارتفع ضعفين وبشكل فاق العرض بسبب غلاء اللحوم الحمراء المستوردة التي وصل سعرها إلى ضعفين وحتى ثلاثة أضعاف سعر لحم الدواجن الصافي”.
ويبقى السؤال إذا أرادت الوزارة فعلاً معالجة مشكلة التخزين، هل يكون الحلّ عبر مضاربة الإنتاج المحلّي؟ وسط حاجة ملحّة للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المنتج.
