على الرغم من ان رئيس مجلس النواب نبيه بري عبّر عن رفضه لتأجيل الاستشارات النيابية الملزمة، يبدو ان “حزب الله” – وبغض النظر عن مسألة وفد التفاوض مع اسرائيل في ترسيم الحدود البحرية- مؤيد لقرار رئيس الجمهورية ميشال عون بتأجيل الاستشارات لغاية الخميس المقبل.
فقد اوضح مصدر قريب من كتلة “الوفاء للمقاومة”، ان “هناك شيئا ما غير ناضج في سعي الرئيس سعد الحريري الى العودة الى السراي الكبير، طارحا، عبر وكالة “أخبار اليوم” سلسلة من الاسئلة: ما المستجد في شروط الحريري، وبماذا تختلف عن شروط السفير مصطفى اديب التي كان رفضها الحزب؟ ما معنى حكومة بلا احزاب حين يكون على رأسها رئيس حزب؟ بمعنى ان ما يطلبه الحريري من الآخرين لا يطبقه على نفسه… هل هناك جهة تريد ان تكسب بانتظار الانتخابات الاميركية الرئاسية، وبالتالي تحاول ملء الفراغ بحراك معين على المستوى السياسي؟ هل انتهى الاشتباك بين الاطراف الخارجية الثلاثة التي تحاول ان تشق مسارا لها في لبنان (اي الفرنسي الاميركي والسعودي)، مع العلم ان هذه الاطراف كانت قد وضعت فيتو على الحريري حين كان يعلن “لست مرشحا” اذ به يبدل رأيه، هل تلقى اشارات من الاطراف الثلاثة او من واحد منهم؟ وهل الاميركي قدم ورقة تزامنا مع ما سمي بـ”المفاوضات غير المباشرة على الحدود البحرية”، يمكن ان تستخدم في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي اصبحت الحاجة ملحة الى نوع من الاستقرار الموقت او المبطن والمقنع للقول ان هناك انجازا في لبنان؟…
وتابع المصدر: هذه الاسئلة التي لم تحدد لها اي اجوبة واضحة بعد، تضاف الى الموقف غير الداعم من “الحلفاء السابقين” للحريري وفي مقدمهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
واشار المصدر الى ان التكليف دون اصوات الكتلتين المسيحيتين الوازنتين، يشوبه نقص في الميثاقية، الامر الذي سينعكس ايضا سلبا على ميثاقية الحكومة في حال لم تنل على ثقة هذا المكون.
وردا على سؤال، اعتبر المصدر ان الوقت قد يكون كفيلا خلال الاسبوع المقبل من اجل الوصول الى توضيح بشأن التكليف والتأليف، معتبرا ان ما حصل منذ اعلان الحريري ترشحه لغاية الامس، لا يعدو كونه بروباغندا او عاصفة في فنجان، اذ ان ما من شيء جدي.
وفي هذا السياق، اعتبر المصدر ان “حزب الله” ما زال عند موقفه الرافض للشروط، قائلا: اذا كان اديب رفض اسناد وزارة المال الى الثنائي الشيعي سياسيا ومذهبيا، فان عنوان الحريري “لا للسياسيين” هو سقف اعلى، معتبرا ان مجلس الوزراء هو مجلس تمثيلي انطلاقا من التوازن الموجود في مجلس النواب، ولا يجوز بالتالي الانقلاب على نتائج الانتخابات الاخيرة.
واذ شدد على ان الدولة والحكم بيد السلطة التنفيذية، قال المصدر: لا بد من احترام قواعد اللعبة الديموقراطية، واي مخالفة لها هي مخالفة للدستور، معتبرا ان اي حكومة لا تنسجم مع هذه التوازنات لا يمكنها ان تنجح وخير دليل فشل حكومة الرئيس حسان دياب، وعدم قدرة اديب على التأليف.
واشار المصدر ان الغالبية النيابية تطالب بتمثيل كل مكونات البرلمان في الحكومة، قائلا: هذا مطلب اساسي للنهوض بلبنان في ظل الازمات التي نعاني منها، مشددا على انه حتى اللحظة لم تنضج هذه المقاربة.
وختم: من هو واقف على الشجرة (في اشارة الى الحريري) عليه ان ينزل قليلا لنتفاهم.