اعتبرت “الكتلة الوطنيّة” أنه “حتى عندما تكون القضية بحجم مفاوضات ترسيم الحدود، فإنّ سلطة المحاصصة في لبنان تتصارع فيما بينها لتديرها على قياس الحصص وليس على قياس منطق الدولة ومصالح اللبنانيين. رئيس مجلس النواب يعلن اتفاق الاطار للتفاوض على الترسيم، ثم يحيل الملف الى رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية يعيّن اعضاء الوفد، الثنائي الشيعي يعترض على تعيين مدنيين في عداد الوفد، ثم تعترض رئاسة مجلس الوزراء لعدم اشراكها في تشكيل الوفد متسلحة بالدستور.. هذه هي “الدولة” التي تفاوض اليوم. مجموعات متمترسة ومستنفرة دائماً لحماية مصالحها، وأدوات في يد الخارج تتناحر فيما بينها لتناتش الأدوار خدمة لأجندات خارجية ودائماً على حساب سيادة لبنان وثرواته. وللأسباب ذاتها تطير أو تُرجأ استشارات التكليف خدمة لحسابات المحاصصة”.
وسألت، في بيان: “أي خير ينتظره المواطنون من حكومة ما زالت أحزاب الطوائف ذاتها تصرّ على تشكيلها بالذهنية ذاتها التي أدخلتنا الى جهنّم؟! لن ينتظر المواطنون أيّ خير أو إصلاح من تلك الحكومة وأقصى ما يمكن أن تفعله هو “شحادة” مليار أو مليارين من المجتمع الدولي لتغطية نفقاتها خدمة للمنظومة ذاتها. أما “لبنان الجديد” الذي ظهرت ملامحه في 17 تشرين فلن يتراجع عن مواجهة هذه المنظومة حتى إسقاطها وستسقط”.
